الجواب:
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح[1].
نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، وفي...
الجواب:
لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي.
أما البنوك الأخرى، فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة؛ لأجل الحفظ فقط.
أما المع...
الجواب:
لكن بهم قام الربا، وبهم قام البنك، ولو لم يتوظف لما قام المنع؛ فهم أعانوا على إقامة البنوك الموجودة وتعاطي الربا، نسأل الله السلامة[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد ...
الجواب:
لا حرج عليك أن تودع أموالك في البنوك؛ خوفًا عليها من الضياع، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة.
أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية؛ فتشجع البنوك الإسلامية وتعينها...
الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1].
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، بنص النبي ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا ...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب عن السؤال المذكور هو: أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ ...
الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أ...
الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد.
وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس.
والأحوط ترك ذلك؛ لقول الن...
الجواب: الذهب والفضة جميعًا في منزلة هؤلاء وهؤلاء، فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضلة إذا كانت تسمى عملة واحدة.
العملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة، العملة الواحدة لا يباع بعضها ببعض متفاضلة، والعملت...
الجواب: المعروف عند أهل العلم في الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين؛ لأنها جعلت قيمًا للمبيعات، وأثمانًا لها تقوم مقامها في الربا[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام)....
الجواب: من زاد في سعر النقد بالثمن، أو طلب زيادة فقد أربى[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/170).
الجواب: كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يدًا بيد فلا بأس.
إذا كان هذا محتاجًا دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يدًا بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب.
الآن ع...
الجواب: المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية ...
الجواب: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.
وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأرد...
الجواب: وأفيدكم: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فليس في هذه المعاملة شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء.
أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهبًا أو فضة أو ريالات سلم له حقه. وفق الله الجميع لما فيه ر...
الجواب: الذي يظهر من حال الشخصين، أن هذا المال الذي يدفعه حسن إلى علي إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره في حصته من نفقة العمارة، ولو سمياه تطوعًا وهدية، فالله يعلم ما في القلوب، فلم يكن هذا المال مدفوعً...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذه المعاملة باطلة، وقد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وليس للذي دفع لك الدراهم إلا رأس ماله -وهو اثنا عشر ألف ريال فقط-؛ لأنه لم يعطك السيارة ولا باعها ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
قد أحسنت فيما فعلت إذا كنت تعلم أن القرض المذكور ربوي، ولا شك أن الاقتراض من البنوك أو غيرها بزيادة على القروض الممنوحة، من جملة أنواع الربا بإجماع الم...
