الجواب:
يحتاج لتأمل، والله أعلم.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
له ذلك، لكن في غير ما أباح الله، من باب التأكيد؛ لعله يحذر، وإلا ما أباح الله ليس لأحد الاعتراض عليه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: نعم، إذا شرط عليه أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح، على الأصح من أقوال أهل العلم، ولها الفسخ إذا تزوج عليها، وإن رضيت فالحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: نعم؛ الصواب أنه يصح الشرط في أصح قولي العلماء، إذا شرط عليه ألا يتزوج عليها أخرى صح الشرط؛ لأن فيه مصلحة من دون مضرة، وقد قال النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وقال: الم...
الجواب:
الواجب على الزوج العدل، الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول النبي ﷺ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ف...
الجواب:
عليك أن تسلم لها حقوقها، وجميع ما شرطته لها تعطيه إياها المسلمون على شروطهم وكونك تطلقها هذا مناسب، ما دام أنها اكتشفت أنها تسرق ولم تقبل النصيحة فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن ...
الجواب:
الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا&n...
الجواب:
لا حرج، لا أعلم حرجًا؛ لقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج المسلمون على شروطهم فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا ...
الجواب:
هذا يتعلق فيما بينها وبين أهلها وزوجها والمسلمون على شروطهم هي حرة في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط أنها لا تشتغل، أو أنها تعطيه نصف الراتب، فهم على شروطهم عند العقد، يقول الن...
الجواب:
الموافقة من الزوج على تكميلك الدراسة لا يسقط عنه النفقة، عليه نفقة البيت، وعليه نفقتك، ومالكِ لك، ومعاشك لك، لكن إذا سمحت بالمعاش، أو بعضه للزوج، أو بنفقة البيت، أو بالنفقة على نفسك؛ ف...
الجواب:
لا ينبغي هذا العمل وهو طلب إجراء الفحوص؛ لأن هذا يفتح باب شر، وقد يغلط الطبيب فيسبب لها مشاكل أو للرجل مشاكل، ولكن يسأل عنها فإن كان ظاهرها أنها صحيحة وسليمة فالحمد لله وهكذا الرجل، وليس لأ...
الجواب:
هذا العمل لا يجوز، أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة ثمانية آلاف أو أكثر أو أقل؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء ولأنه أخذ مال بغير حق، المهور للمرأة، المهر للمرأة ليس للقبيلة، فلا ...
الجواب:
أولًا: جزاك الله عن دعائك خيرًا، وتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة.
أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص، نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهد...
الجواب:
لا ريب أن الخداع والغش من المحرمات المعلومة من الإسلام بالأدلة الصحيحة وبالضرورة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، والله يقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ...
الجواب: إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترض، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك؛ لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد...
الجواب: هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقه...
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا ك...
الجواب: هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة فيجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت الفاحشة، ثم تابت وندمت وظهر منها الخير، لا يضره...
الجواب: هذا لا يلزم إلا إذا عرف أنها عن فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى؛ من الوثبة ونحو ذلك، وقد تكون مكرهة، والمكرهة حكمها حكم من لم تفعل شيئًا، وقد تكون أيضًا لأمر رابع فعلته...
الجواب:
لها أن تشترط، ذكر جمعٌ من العلماء أنَّ لها أن تشترط ألا يتزوج عليها، فإذا تزوج عليها فلها الخيار: إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت النكاح، فالمسلمون على شروطهم، فلها أن تشترط عليه أن يُبقيها في ...
