الجواب:
هذه مسائل طفيفة، ومسائل خفيفة، المهم أن يحذروا من الإسبال، فإذا كان الثوب من نصف الساق إلى الكعب فهذا كله جائز، أعلاه نصف الساق كما جاء في الحديث إزرة المؤمن، والنهاية إلى الكعب لا ينزل عن الكعب.
وما دام الثوب من نصف الساق إلى الكعب فلا إنكار في ذلك، ولا ينبغي الإنكار في ذلك؛ بل هذا محل جواز من النصف إلى الكعب، ولا يجوز أن ينزل عن الكعبين كما قال النبي ﷺ: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار وتوعد المسبلين قال: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
فلا يجوز الإسبال تحت الكعب، ولا بأس أن يكون فوق الكعبين من نصف الساق هذا محله، ولا ينبغي التشديد في هذا، ولا التزمت في هذا؛ بل ينبغي في هذا التسامح، وعدم الإنكار على من رفع إلى نصف الساق، وعدم الإنكار على من نزله إلى الكعب لا هذا ولا هذا.
السؤال: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للحديث أمر الرسول ﷺ الصحابي بإعادة الوضوء؟
الجواب: هذا في الإسبال جاء فيه حديث فيه ضعف، وجاء في حديث آخر ما يدل على صحة المعنى، ولكن المقصود من ذلك التحذير من الإسبال، وليس معناه أنك تعيد الصلاة، النبي أمرهم بإعادة الوضوء من باب التشديد، والتحذير، ولم يأمرهم بقضاء الصلاة، وإعادتها -عليه الصلاة والسلام- وقال أهل العلم: إن المراد من هذا التحذير من الإسبال، وأنه شيء قبيح ينبغي فيه الحذر من تعاطيه، ولاسيما في الصلاة.
السؤال: إذا كان هناك إنسان خياط، ثم يأتيه الرجل يشترط عليه أن يجعله تحت الكعبين؟
الجواب: يتعلم الخياط، ينكر على الخياط، لا يزيدهم تحت الكعبين إلا إذا كان القصد أنه يرفعه تحت الكعبين، ثم يرفعه إذا غسله؛ لأنه بعض الخرق إذا غسل يشمر، ويرتفع، فإذا كان فيه إسبال أطلقوه حتى يكون مناسبًا بعد ذلك، إذا كان القصد هكذا فلا بأس،.. ثم يرفع، فإذا احتيج إلى إطلاقه أطلقه؛ بشرط أن لا ينزل عن الكعب.
