الجواب:
هذا ليس بصحيح، لو غاب عنها سنوات هو على نكاحه، إلا إذا فسخه الحاكم الشرعي، إذا اشتكت إلى الحاكم الشرعي، وفسخه الحاكم الشرعي؛ فهذا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد؛ يراجع الحاكم، أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق، ولم تفسخ؛ فنكاحه باقي، وزوجته باقية في حباله وعصمته، وليس هناك حاجة للعقد، سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة.
لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في عدم الإطالة؛ لأن المرأة خطر، وهو عليه خطر أيضًا، كذلك لطول الغيبة، فينبغي له أن يكون عنده عناية بزوجته، وألا يطول الغيبة عنها، والله يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وليس من المعروف طول الغيبة، بل ينبغي له أن يأتي إليها بين وقت وآخر حتى تنتهي مدته، كل ثلاثة أشهر كل شهرين كل أربعة أشهر، حتى لا تطول الغيبة.
وقد روي عن عمر أنه سئل عن هذا من جهة الغزاة؛ فوقت لهم ستة أشهر، فإذا غاب ستة أشهر لحاجة مهمة؛ فلا بأس إن شاء الله، ولكن كل ما أمكن من التقصير، وعدم التطويل؛ فهو أولى وأحوط، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الشرور، وقل فيه الصبر.
فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر وقته، وألا يطيل الغربة عن زوجته، بل يزورها بين وقت وآخر من سفره، أو يحملها معه حيث أمكن حملها معه في السفر، وإلا فليأت بين وقت وآخر أقل من ستة أشهر، في شهرين.. ثلاثة.. أربعة، كلما تيسر له جاء، وزار أيامًا، ثم رجع حتى ينتهي عمله، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
