الجواب:
نعم له ﷺ ذرية من جهة بناته، أما أولاده الذكور فماتوا صغارًا، ليس لهم ذرية، وإنما ذريته من جهة البنات، من جهة الحسن والحسين أولاد فاطمة -رضي الله تعالى عن الجميع- لهم ذرية، للحسن وللحسين ذرية، وهم إذا حفظ نسبهم وضبط بالبينة يعتبرون من بني هاشم، ولا تحل لهم الصدقة الزكاة لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.
فالصدقة لا تحل لآل محمد إذا كانوا من ذرية الحسن، أو الحسين، أو غيرهما ممن ينتسب لبني هاشم كأولاد علي مطلقًا، كأولاد محمد بن علي وغيره.
فالحاصل أن من كان من ذرية بني هاشم فهم من آل بيته ﷺ ومن كان من ذرية الحسن والحسين فإنه يعتبر من ذريته ﷺ من جهة البنات، كما قال في الحسن: إن ابني هذا سيد فسماه ابنه وهو ولد بنته.
فأولاد البنات ذرية، قد سمى الله عيسى من ذرية آدم وهو من ذرية مريم، من ذرية بنته مريم، وليس له أب -عليه الصلاة والسلام- وأدخله الله في الذرية، ذرية آدم وذرية إبراهيم.
فالحاصل أن أولاد البنات من ذرية جدهم الذي هو والد أمهم، فمن عرف بالبينة الشرعية أنه من بني هاشم، سواء كان من أولاد الحسن، أو الحسين، أو غيرهما فإنه يعتبر من أهل البيت، ولا يجوز لهم الأخذ من الزكاة بنص النبي، عليه الصلاة والسلام.
وأما البيعة فلا أصل لها، لا يبايعون إلا من استولى على المسلمين، ورضيه المسلمون، وبايعوه، هذا لا بأس، مثل ما بويع علي لما تولى أمر المسلمين بعد عثمان .
فالبيعة لا تكون إلا لولي الأمر، إما بالقهر والغلبة إذا تولى على المسلمين وقهرهم بسيفه، بايعوه كما بايع المسلمون عبدالملك بن مروان، وبايعوا آخرين، أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعة إنسان يتولى عليهم؛ لكونه أهلًا لذلك، أما بيعة أفضال الناس هذا شيء لا أصل له، أو بيعة رؤساء الجمعيات، هذا شيء لا أصل له، فالبيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة، ليس فيها سلطان، ليس فيها أمير، فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهلًا لذلك؛ لأن سلطانهم، أو رئيس جمهوريتهم قد مات، فيتفقون على بيعة إنسان بدلًا من الميت، أو يبايع إنسان استولى عليهم بالقوة، والغلبة حتى صار أميرًا عليهم بقوة وغلبة، فإنه يبايع حينئذ.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
