الجواب:
الأحاديث التي جاءت في الصحيحين بأسانيدهما المعروفة، كلها عند أهل العلم متلقاة بالقبول، ومحكوم بصحتها ولا يجوز لأحد أن يردها، بل يجب قبولها كما قبلها العلماء قبلنا، والذين ردوا أحاديث الدجال أو أحاديث المسيح ابن مريم، أو أحاديث يأجوج ومأجوج، قد غلطوا في هذا غلطًا عظيمًا وقالوا قولًا باطلًا، لا يجوز اتباعهم عليه ولا تقليدهم فيه، بل يجب عليهم التوبة من ذلك والرجوع إلى ما قاله أهل العلم في إثباتها وصحتها، وهكذا من رد غيرها من الأحاديث الثابتة في الصحيحين لا يلتفت إلى قوله، وليست العقول محكمة في أحاديث الرسول ﷺ، بل الأحاديث تتلقى عن الرسول ﷺ بالأسانيد الصحيحة التي بينها أهل العلم، إذا جاء الحديث من طريق الثقات في الصحيحين أو غيرهما سليمًا من العلل وجب أن يقبل، ولا يجوز أن يحكم الرأي في رده من دون حجة شرعية، بل يجب على أهل العلم والإيمان قبول الأحاديث الصحيحة، والاحتجاج بها، والاعتماد عليها، سواء كانت متواترة أو كانت من طريق الآحاد ولا يجوز أبدًا أن يقال: هذا من طريق الآحاد، فلا يقبل، كل هذا باطل وخلاف ما أجمع عليه أهل العلم، بل ما صحت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب قبوله والأخذ به، حسب ما بينه أهل العلم، ولا يجوز الاعتراض على ذلك بما رآه المتكلمون من تحكيم العقول، وما سلكه بعض المتأخرين في هذا الباب تقليدًا لأهل الكلام، وسيرًا على منهاجهم في تحكيم عقولهم الكاسدة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وسوف يكتب في ذلك ما يلزم إن شاء الله، وربما يتيسر أيضًا بحث ذلك في المجمع الفقهي، لمزيد الفائدة ومزيد البيان للناس حتى لا يخدع أحد بهؤلاء الذين يخوضون في الأحاديث بآرائهم، والله المستعان.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
