الجواب: هذا على كل حال يجب أن ينصح ويسأل أهل العلم، والمذاهب غير ملزمة لأهلها، التقليد غير جائز بل يجب على المؤمن وعلى طالب العلم أن يأخذ بالحق، ولا يحتج بمذهب مالك أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي هذا غلط كبير في حق طالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يتحرى الأدلة، وأن يتحرى الصواب حتى يأخذ به، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قبض، وثبت عنه ﷺ أنه كان يسلم تسليمتين، فكيف يجوز لمسلم أن يخالف الرسول ﷺ لقول مالك، هذا لا يجوز أن يقوله عاقل مسلم، مالك واحد من العلماء لا يجوز أن يؤخذ قوله إذا خالف قول الرسول ﷺ، وهكذا قول الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو غيرهم، هؤلاء أئمة علماء رضي الله عنهم ورحمهم، لكن أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقت أخذت لأنها وافقت الحق، وإن خالفت فالواجب أخذ الحق والعمل به مع من قاله، فإذا كان مذهب الشافعي وافق الحق وأنت مالكي، عليك أن تأخذ بقول الشافعي لأنه وافق الحق، وهكذا مذهب أحمد وهكذا أبي حنيفة ، إذا وافق الحق تأخذ به، وتخالف قول مالك ؛ لأن مالك رحمه الله يدعو إلى هذا فيقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.
وهكذا بقية الأئمة كلهم يقولون: يجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يأخذ به، وأن لا يقلدهم فيما خالف الحق، هذا الإمام قد غلط وجهل فعليه أن يراجع الحق ويراجع كلام أهل العلم، وعليه أن ينصاع للنصاحين، فيسلم تسليمتين، وهذا لازم وكذلك يشرع له القبض، فيضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، أما ما نقله ابن القاسم عن مالك من الإرسال فهذا حمله بعض أهل العلم على أنه بسبب ما أصاب يديه، وعجز عن ضمهما، أو كان قد بدا له شيء فغلط، وكل إمام له غلطات وله أخطاء، والسنة هي المعصومة التي جاء بها الرسول ﷺ، فالواجب الأخذ بها متى ثبتت، لقول الله : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، ولقوله سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65].
فنصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله وأن يرجع إلى الصواب، وصلاته معه صحيحة؛ لأنه متأول وهو مقلد وجاهل في هذه المسألة، لكن إن استقام ورجع إلى الصواب وإلا فاسعوا في عزله وإبعاده لخطئه الكبير، فلا يصلح للإمامة وهو بهذا الرأي، وبهذا التقليد الأعمى، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.
وهكذا بقية الأئمة كلهم يقولون: يجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يأخذ به، وأن لا يقلدهم فيما خالف الحق، هذا الإمام قد غلط وجهل فعليه أن يراجع الحق ويراجع كلام أهل العلم، وعليه أن ينصاع للنصاحين، فيسلم تسليمتين، وهذا لازم وكذلك يشرع له القبض، فيضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، أما ما نقله ابن القاسم عن مالك من الإرسال فهذا حمله بعض أهل العلم على أنه بسبب ما أصاب يديه، وعجز عن ضمهما، أو كان قد بدا له شيء فغلط، وكل إمام له غلطات وله أخطاء، والسنة هي المعصومة التي جاء بها الرسول ﷺ، فالواجب الأخذ بها متى ثبتت، لقول الله : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، ولقوله سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65].
فنصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله وأن يرجع إلى الصواب، وصلاته معه صحيحة؛ لأنه متأول وهو مقلد وجاهل في هذه المسألة، لكن إن استقام ورجع إلى الصواب وإلا فاسعوا في عزله وإبعاده لخطئه الكبير، فلا يصلح للإمامة وهو بهذا الرأي، وبهذا التقليد الأعمى، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.
