حكم أخذ الوالد مصاريف ابنه المعدة للزواج

الجواب: ليس له ذلك ولا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار حتى لو كان محتاجاً ليس له أن يضرك وعليه أن يستعمل أسباباً أخرى كالقرض والتجارة والأسباب التي يستطيعها في جلب المال، أما أن يضرك فليس له ضررك، فلا يأخذ مالك الذي تتزوج به أو تنفقه على أولادك أو على زوجتك ليس له ذلك وإنما عليه أن يطلب سبباً آخر وعملاً آخر.
فالحاصل أنه مادام بهذه الحال ميسوراً والحمد لله فليس له أن يأخذ المصاريف التي تعدها للزواج أو تعدها لحاجتك وحاجة أهلك. نعم.
أما الزيادة فلا بأس لو أخذ منك زيادة فيها فضل أو طلب منك ذلك فلا بأس تعطيه ما طلب، يقول النبي ﷺ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم لكن ليس له أن يضرك. نعم.
المقدم: كأني فهمت من السؤال سماحة الشيخ أن الوالد يريد أخذ المصاريف التي دفعها من أجل زواج ابنه والابن هو السائل؟
الشيخ: الذي فهمنا من كلامه أنه أعد مصاريف ليتزوج بها فيريد أبوه أن يأخذها هذه المصاريف هذه النقود التي أعدها ليتزوج بها يريد أبوه أن يأخذها لينتفع بها هو ويحول بينه وبين الزواج، هذا الذي فهمنا من سؤاله.
المقدم: وإذا كان على الفهم الثاني؟
الشيخ: الفهم الثاني ما هو؟
المقدم: إذا كان الوالد قد دفع مصاريف الابن للزواج ثم أراد من الابن أن يسدد تلك المصاريف؟
الشيخ: هذا فيه تفصيل، إن كان الابن يستطيع فحق أن يسدد وإن كان فقيراً فليس لأبيه حق في هذا، بل عليه أن يزوجه إذا كان أبوه يستطيع. نعم.