وجوب الأخذ بالدليل وعدم تقليد أحد

الجواب: هذا في حق طلبة العلم أهل العلم عليهم أن لا يقلدوا أحداً ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب الانتساب لأنه رأى قواعده وأصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له أن يقلد زيد أو عمرو لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبا حنيفة بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا، وعليه أن ينظر في الأدلة فما رجح في الأدلة في مسائل الخلاف أخذ به، وأما ما أجمعوا عليه فالحمد لله، لكن بمسائل الخلاف ينظر في الأدلة، فإذا كان الدليل مع أبي حنيفة أخذه مع مالك أخذه مع الشافعي أخذه مع أحمد أخذه مع الأوزاعي مع غيرهم أخذ الدليل ورجح بالدليل؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59] ويقول سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا ما تنازع فيه الناس على الأدلة الشرعية، فما رجح في الدليل وجب الأخذ به، أما العامي يسأل أهل العلم في زمانه يتخير الناس الطيبين العالم الطيب الذي يظهر عليه التأسي بالنبي ﷺ والورع ويظهر منه العلم ويشهد له الناس بالخير، يتحرى ويسأله، ومذهبه مذهب من أفتاه، لا يتكلف، لكن يتحرى أهل العلم ويسأل في بلاده أو غير بلاده عن المعروفين بالعلم والفضل واتباع الحق المحافظين على الصلوات الذين يعرفون باتباع السنة من توفير اللحى وعدم الإسبال والبعد عن مواقف التهم، إلى غير هذا من الدلائل على استقامة العالم، فإذا أرشد إلى عالم ظاهره الخير ومعروف بالعلم سأله عما أشكل عليه والحمد لله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. نعم.