الطرق الصوفية في ميزان الشرع

الجواب: ليس للطرق الصوفية أصل في الشرع فيما نعلم، بل هي محدثة وبدع منكرة، وما كان فيها من ذكر شرعي أو عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنة يغني عنه، فالواجب على أهل الإسلام أن يتلقوا علومهم وأعمالهم عن كتاب الله، وعن سنة رسوله ﷺ لا عن الطرق الصوفية ، وما قد يوجد في بعضها من أعمال طيبة أو أقوال طيبة فإنما كانت كذلك لكونها متلقاة عن الله وعن رسوله، لا عن الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان، لا، فالحق الذي في أي طريقة من طرق الصوفية إنما يقبل؛ لأنه جاء عن الله وعن رسوله لا لأنه مأخوذ عن الصوفية أو عن شيخ الصوفية فلان أو فلان.
والواجب على المؤمن أن يتعبد بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله ورسوله، ولا يتعبد بما رآه الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان؛ لأن هذه الطرق محدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد يعني: فهو مردود، وقال جل وعلا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ [الأنعام:153] وصراط الله هو ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من القول والعمل والعقيدة، فليس لأحد أن يحدث شيئاً ويسميه طريق الشيخ فلان أو طريق الشيخ فلان، سواء كان نقشبندياً، أو خلوتياً، أو قادرياً، أو غير ذلك، الواجب على المسلمين جميعاً ومنهم الصوفية أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام لا عن آراء الناس.
وقد وضح النبي ﷺ العبادات بأفعاله وأقواله، ثم بينها أصحابه رضي الله عنهم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس من الصوفية وغيرهم.
المقدم: جزاكم الله خير.