ج: لا أعلم دليلًا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل ونحوها، وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة حين الكسوف.
وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلم نصًا عن الرسول ﷺ في ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة؛ لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[2] والمعنى فهو مردود على من أحدثه، لا يجوز العمل به، ولا نسبته إلى الشرع الذي جاء به محمد ﷺ. والله الموفق[3].
وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلم نصًا عن الرسول ﷺ في ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة؛ لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[2] والمعنى فهو مردود على من أحدثه، لا يجوز العمل به، ولا نسبته إلى الشرع الذي جاء به محمد ﷺ. والله الموفق[3].
- رواه البخاري في (الصلح) باب إذ1 اصطلحوا على صلح جور برقم (2697)، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).
- رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة العلم في مجلسه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 45).
