الجواب: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد، ليس فيها زيادة ولا نقص، الظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والجمعة اثنتان، فهي صلاة معروفة العدد، فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهي وإما عامد، ولا يتصور أن إنسان يزيدها عمداً إلا إنساناً لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه، وإنما الواقع أن يكون سهواً، فإذا زاد ركعة سهواً نبه، فإن انتبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة، فإن الواجب على من علم الزيادة ألا يتابعه؛ لأن هذه متابعة في الخطأ، ونحن مأمورون ألا نتابع الأئمة في الخطأ، إنما الطاعة في المعروف، فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ، فالزيادة التي يزيدها الإمام سهواً تعتبر خطأ وزيادة في الصلاة الشرعية، فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس، ولا يتابعه في الخامسة في الظهر والعصر والعشاء، ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة، بل يجلس.
أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملاً بالحديث الذي ذكره السائل: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا.. الحديث، هذا يتابعه الجاهل، الذي ما درى عن الزيادة يتابعه؛ لأن الأصل وجوب المتابعة، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم وأن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقوله: سبحان الله! سبحان الله! فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر، وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو الموافق للأدلة الشرعية: «إنما الطاعة في المعروف» فليس هناك أحد يطاع في المعاصي أبداً، ولا في الأخطاء، فإذا عرفت أنه قد أخطأ لا تتابعه في الخطأ.
أما الإمام الذي أصر ولم يرجع فهو بين أمرين:
إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب، وأن الذين نبهوه أخطئوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه، إذا كان يعتقد أنه مصيب، فيكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده، وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضاً، ولا حرج على الجميع، كل مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه.
أما إن كان هو ليس عنده ضبط، ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط، ولا يجوز له ذلك؛ لأنه أصر على الخطأ، فيكون زيادته هذه الزيادة، وهو قد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنها خطأ وليس عنده ضبط، يكون خطأ، فيكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته؛ لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، فيكون زاد في الصلاة عمداً ما ليس منها، فتبطل الصلاة بذلك، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة صلاتهم صحيحة، يكملون صلاتهم ويقرءون التحيات ويكملون صلاتهم ويسلمون، أما هو إذا كان ما عنده بصيرة ولكنه أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر، فإن صلاته غير صحيحة هو، وعليه أن يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى، وأما إذا كان مصيباً؛ يعتقد أنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطئوا، فهذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة، وهو مسئول عن اعتقاده ولا حرج عليه. نعم.
المقدم: لكن نبقى في السلام يا شيخ، يسلمون وهو لم يسلم؟
الشيخ: إذا كان استمر ولم يرجع، فالأفضل لهم ينتظرونه، هذا الأفضل، وإن سلموا أجزأ، صحت؛ لأنهم معذورون بالانفراد؛ لكن إذا انتظروه يكون أحسن؛ لأنه قد يكون معذوراً، قد يكون يعتقد صواب نفسه فيكون معذوراً، فإذا انتظروه وسلموا معه يكون أحسن. نعم.
أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملاً بالحديث الذي ذكره السائل: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا.. الحديث، هذا يتابعه الجاهل، الذي ما درى عن الزيادة يتابعه؛ لأن الأصل وجوب المتابعة، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم وأن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقوله: سبحان الله! سبحان الله! فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر، وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو الموافق للأدلة الشرعية: «إنما الطاعة في المعروف» فليس هناك أحد يطاع في المعاصي أبداً، ولا في الأخطاء، فإذا عرفت أنه قد أخطأ لا تتابعه في الخطأ.
أما الإمام الذي أصر ولم يرجع فهو بين أمرين:
إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب، وأن الذين نبهوه أخطئوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه، إذا كان يعتقد أنه مصيب، فيكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده، وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضاً، ولا حرج على الجميع، كل مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه.
أما إن كان هو ليس عنده ضبط، ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط، ولا يجوز له ذلك؛ لأنه أصر على الخطأ، فيكون زيادته هذه الزيادة، وهو قد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنها خطأ وليس عنده ضبط، يكون خطأ، فيكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته؛ لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، فيكون زاد في الصلاة عمداً ما ليس منها، فتبطل الصلاة بذلك، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة صلاتهم صحيحة، يكملون صلاتهم ويقرءون التحيات ويكملون صلاتهم ويسلمون، أما هو إذا كان ما عنده بصيرة ولكنه أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر، فإن صلاته غير صحيحة هو، وعليه أن يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى، وأما إذا كان مصيباً؛ يعتقد أنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطئوا، فهذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة، وهو مسئول عن اعتقاده ولا حرج عليه. نعم.
المقدم: لكن نبقى في السلام يا شيخ، يسلمون وهو لم يسلم؟
الشيخ: إذا كان استمر ولم يرجع، فالأفضل لهم ينتظرونه، هذا الأفضل، وإن سلموا أجزأ، صحت؛ لأنهم معذورون بالانفراد؛ لكن إذا انتظروه يكون أحسن؛ لأنه قد يكون معذوراً، قد يكون يعتقد صواب نفسه فيكون معذوراً، فإذا انتظروه وسلموا معه يكون أحسن. نعم.
