ج: من ترك الصلاة المفروضة عمدًا وتكاسلًا وتهاونًا فقد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا والسرقة وغيرهما من كبائر الذنوب، وهو بذلك يكفر كفرًا أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ، ولقوله ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ولأحاديث أخرى في هذا المعنى.
فإن ترك الصلاة جحدًا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين كفرًا أكبر، والواجب على من تركها جحدًا لوجوبها أو كسلا وتهاونا المبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وذلك بالندم على ما مضى، والعزيمة الصادقة على ألا يعود لتركها، مع المحافظة عليها؛ خوفا من الله، وتعظيما له، وأداء لحقه، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[النور: 31] وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم: 8] وقوله : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه: 82] وقول النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له وليس عليه قضاء لما ترك من الصلوات؛ لأن التوبة النصوح كافية في ذلك.
نسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يهدي ضالهم إلى الحق، إنه سميع مجيب[1].
فإن ترك الصلاة جحدًا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين كفرًا أكبر، والواجب على من تركها جحدًا لوجوبها أو كسلا وتهاونا المبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وذلك بالندم على ما مضى، والعزيمة الصادقة على ألا يعود لتركها، مع المحافظة عليها؛ خوفا من الله، وتعظيما له، وأداء لحقه، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[النور: 31] وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم: 8] وقوله : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه: 82] وقول النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له وليس عليه قضاء لما ترك من الصلوات؛ لأن التوبة النصوح كافية في ذلك.
نسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يهدي ضالهم إلى الحق، إنه سميع مجيب[1].
- نشرت في المجلة العربية في العدد (163) لشهر شعبان من عام 1411 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 323).
