الجواب:
ما يجوز تشريح الميت، المسلم محترم، كسر عظمه ميتًا ككسره حيًا، ليس للأطباء ولا لغيرهم أن يشرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة، أو حاجة، مثل اتهم بشيء من الجناية المنكرة التي يريدون أن يعرفوا أسبابها، أو بعض المجرمين يعرفون أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم، فهذا لا بأس للحاجة، أما ليتعلموا على المسلم فهذا لا يجوز.
السؤال: لكن مثله إذا كان أهله يرفضون، وهو مثلًا شخص مجني عليه، وأهله لا يريدون تشريحه، والشرطة قالت: لا بد من تشريحه؟
الجواب: إذا دعت الحاجة لأمر أمني -يعني الأمن- وضبط المجرمين؛ فلا بأس بذلك، أما لقصد التعلم للطلبة لا، لكن يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير المعصومين، وأما الجثث المسلمة؛ فلا يتعلم عليها أحد، لا تشرح؛ لأنها محترمة.
السؤال: جثة الكافر؟
الجواب: الكافر غير المعصوم لا بأس.
السؤال: طيب الجامعة يا شيخ نفس الشيء يعني؟
الجواب: لا، هو عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريح جثث المسلمين إلا لأسباب معينة ذكرت لهم.
السؤال: بالنسبة إذا كان الجاني معترفًا على أنه هو الذي قتل، وجاء الأمر قالوا له: يشرح؟
الجواب: لا ما يحتاج، إذا كان معترفًا ما هو محتاج للتشريح.
