الجواب:
لو حكم بغير ما أنزل الله لهوى يكون كفرًا دون كفرٍ، ما لم يستحل: إما لأجل أن يثبت في ملكٍ، أو يرضي فلانًا، أو من أجل فلان، لا يعلم أنه مُخطئ وظالم، يكون معصيةً دون الكفر ما دام لم يستحلها، فهو كفر دون كفرٍ، فإذا استحلَّها كفر كفرًا أكبر، وهكذا الزنا؛ لو زنا بمئة امرأةٍ ما يكفر حتى يستحلَّ، ولو قتل مئة قتيلٍ ولم يستحل لم يكفر، مثل قصة الذي قتل تسعةً وتسعين ثم كمل المئة.
س: الذي يستحلّ الحكم بغير ما أنزل الله يُعتبر طاغوتًا؟
ج: كافر، طاغوت، كافر، يُسمَّى: طاغوتًا ولو ما استحلَّ، لو حكم بغير ما أنزل الله ولو ما استحلَّ، لكن الطاغوت تارةً يكون طاغوتًا أكبر.
س: مَن استدلَّ على الحكم بغير ما أنزل الله أنه يختلف عن الزنا والأحكام الأخرى بالآيات والأحاديث؟
ج: ما علينا، مثلما صرح الصحابةُ -ابن عباس وغيره- كفر دون كفرٍ، لو أنَّ إنسانًا حكم لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو لصديقه، ومال في الحكم، ويعلم أنه مائل، هل يكفر؟ لا يكفر.
س: يا شيخ، على مستوى الدول؟
ج: الدول، لكن المعصية تعظم: إذا حكم لاثنين أكبر، أو إذا حكم لثلاثةٍ في اليوم أكبر، وإذا حكم لعشرةٍ يكون أكبر.
س: يكون أكبر من الكبائر؟
ج: نعم.
س: قول ابن عباس: كفرًا دون كفر، وظلمًا دون ظلم، ما المراد به؟
ج: يعني الحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال.
س: وإنْ زنى وإنْ سرق؟
ج: كذلك وإنْ زنى وإنْ سرق أيكون كافرًا؟ لا، إنما يُنافي كمال الإيمان.
س: لكن الفعل نفسه ما يدل على استحلالٍ: إقامة المحاكم والدَّعوى إليها؟
ج: لو زنى يُحكم عليه أنه مستحلّ؟ ما الذي يُخرج هذا؟ لو زنى أو تلوّط أو شرب الخمر هل يُقال له: كفرت؟[1]
