الجواب:
لا، فيه هذا، لكن ما هو معناه أن هذا هو العصر الذي يُترك الإنسان، لا يؤمر ولا ينهى، لأن فيه شحًّا مطاعًا وفيه هوى متبعًا وفيه إعجابًا، لكن ليس العصر الذي يقف فيه الإنسان عن الدعوة وعليه بنفسه، لا، الحمد لله: الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة، وهناك من يستجيب لها.
فعليه أن يدعو إلى الله ويحذر شحًّا مطاعًا وهوى متبعًا ويحذر دنياه المؤثرة، ولكن لا يقف عن الدعوة.
إلا إذا جاء وقت يُمنع فيه من الدعوة، ويُعاقب عليها، ولا يُسمح له أن يدعو أحدًا من إخوانه، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؛ حينئذ عليه بنفسه، وليس هذا وقتهم، الحمد لله، بل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعاة إلى الله -ولله الحمد- مسموح لهم، يدعون إلى الله، كون بعض الناس قد يخطئ، قد يوقف لأجل خطأه في بعض المسائل، ما يمنع من الدعوة، فالإنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي ولا يُمنع.
وإذا مُنع أحدٌ أو أوقف أحدٌ لأجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل، أو أخطأ في بعض المسائل، حتى يتأدب وحتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعلى الدولة أن تتقي الله في ذلك، وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم، وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم، ولا يُترك الحبل على الغارب، كل من جاء يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، وقد يتكلم أناس ينشرون الشر والفتن، يفرّقون بين الناس بغير حق.
فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية، بالطريقة المحمدية، بمشاورة أهل العلم، حتى يكون العلاج في محله، والدواء في محله، وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يُستنكر؛ من يسلم من الغلط؟ لكن الداعية قد يغلط، والآمر والناهي قد يغلط، والدولة قد تغلط، والقاضي قد يغلط، والأمير قد يغلط، كل بني آدم خطاء، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمير يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتحرى، وليس معصومًا، فإذا غلط يُنبّه على خطئه، ويُوجّه إلى الخير، فإذا عاند فإلى الدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن ما يمنع العناد، إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله.
