الجواب:
لا يجوز التحاكم لغير شرع الله، مثل التحاكم إلى الطواغيت، إلا إذا اضطر إلى ذلك، بأن كان في بلاد ليس عندها حكم الشريعة، فإذا كان ما عندها حكم الشريعة؛ لا يترك ماله يؤخذ، وحقه يؤخذ، يطلب منهم الحكم بما يوافق الشريعة، فإن أعطوه حكمًا يوافق الشريعة؛ أخذه، وإن أعطوه حكمًا ما يوافق الشريعة؛ لم يأخذه، إلا إذا كان بعض حق؛ فهو يطلب ما فيه خلاص حقه باضطراره، إلى ذلك.
فإذا كان في مصر، أو الشام، أو العراق، أو أي بلد لا تحكم بالشرع، وأخذ الناس ماله، أو هدموا بيته، أو شبه ذلك؛ يطالب الدولة بأن ترد عليه حقه بقوانينها التي عندها، ولا يطالب بغير حقه، يطلب حقه فقط، بأي قانون، وبأي طريق؛ حتى لا يظلم، ولا يكون راضيًا بذلك، الله يعلم من قلبه أنه لا يرضى بذلك، ولكنه مكره.
