الشيخ:
هذا حكمه حكم أهل المعاصي، فالناس يعرفون أن الزنا حرام، ويزنون، ويعرفون أن الخمر حرام، ويقعون في ..، فعلى من وقع في المعصية، وهو يعلم أنها معصية، عليه عقوبتها، وعليه خطرها، لكن إذا استحل إذا قال: الزنا حلال؛ يكون كافرًا -نعوذ بالله- وإذا قال: إن الخمر حلال؛ صار كافرًا، وإذا قال: إن اللواط حلال؛ صار كافرًا -نعوذ بالله- وإذا قال: إن السرقة حلال؛ صار كافرًا.
أما إذا فعل هذه المعاصي، ويعلم أنه عاصٍ، ويعلم أنه مخالف لأمر الله، ويعلم أنه على خطر؛ فله حكم العصاة، تحت مشيئة الله وعلى الدولة المسلمة أن تقيم فيهم أمر الله، وتقيم عليه حد الله، ولا يكون كافرًا بذلك، إذا زنا لا يكون كافرًا إلا إذا استحل الزنا، وإن شرب الخمر ما يكون كافرًا إلا إذا استحل الخمر، وقال: إنه حلال.
وهكذا إذا عق والديه لا يكون كافرًا، لكن إذا قال: يباح لي عقوق والدي؛ يكون كافرًا -نعوذ بالله- وإذا قال: يباح لي أن أفعل الزنا، وأن أشرب الخمر؛ صار كافرًا -نعوذ بالله-.
فالحاصل: أن العصاة على قسمين:
عصاة استحلوا المعاصي التي حرمها الله، ورأوها مباحة، فهؤلاء كفار إباحيون مع الكفرة، يجب أن يستتابوا، فإن تابوا، وإلا قتلوا من ولاة أمور المسلمين.
القسم الثاني: عصاة يعرفون أنهم عصاة، ويعلمون أنهم عصاة، ولكن حملهم الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء على تعاطي المعصية، فهؤلاء مثل ما قال الله -جل وعلا- تحت مشيئة الله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له إذا مات على ذلك، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار، ويعذب، بعد ذلك يدخل إلى الجنة بإسلامه الذي مات عليه، وتوحيده الذي مات عليه.
