الجواب:
ظاهر النص المنع، إلا مَنْ قَدِم لحاجة مؤقتة، مثل من يَقْدُم بميرة يبيعها، أو الرسول البريد الذي يأتي من الكفار، أو ما أشبه ذلك.
أما هؤلاء الذين يأتون ويقيمون فيفسدون في الأرض، ويضرون المجتمع الإسلامي؛ فلا يجوز استقدامهم للعمل هنا في الجزيرة إلا للضرورة التي تدعو لها مصلحة المسلمين من إعداد سلاح، أو طب خاص، أو ما أشبه ذلك من الأشياء الفردية التي يحتاجها المسلمون، أما إطلاق هذا الأمر أن الناس حتى يستقدموا من شاؤوا فهذا لا يجوز، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء من سنوات بهذا الأمر، ورُفع إلى ولي الأمر لمنع هذا التساهل، نسأل الله أن يعين على ذلك.
س: صاحب المؤسسة يأثم يا شيخ إذا جاء بهم؟
الشيخ: نعم ما يجوز له استقدام الكفرة، الواجب استقدام المسلمين، المسلمون هم في حاجة للنفع؛ فيختار من المسلمين من يظهر صلاحه، لا يأخذ من هب ودب، بعض المسلمين يدّعي الإسلام، وهو وثني يعبد غير الله؛ فينبغي للوكيل الذي يستقدم أو يتعاقد مع الناس ينبغي له أن يكون نبيهًا؛ حتى لا يختار ولا يتعاقد إلا مع من عرف بالإسلام الصحيح، ولا يتساهل في استقدام الكفرة، أو المخلّطين المعروفين بالوثنية، وهم يدّعون الإسلام.
س: والسفراء، سفراء الدول؟
الشيخ: السفير مستثنى؛ لأنه تدعو الحاجة إلى ذلك، مثل ما استُثني في وجوده بين الكفار، النبي ﷺ بعث أبا عبيدة سفيرًا في نجران بين النصارى.
س: يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب استقدام الكفرة؟
الشيخ: على كُلٍّ معصية، أما كونه كبيرة فمحل نظر، لكنه لا يجوز؛ لأنه ما فيه وعيد، فيه وصية بإخراجهم، والكبيرة لها شروط.
