أمور التوحيد.. لا عذر فيها

ج: أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودًا بين المسلمين، أما من كان بعيدًا عن المسلمين وجاهلًا بذلك فهذا أمره إلى الله، وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة، حيث يمتحن، أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله، ولا يبالي ولا يلتفت، ويعبد القبور ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر، يكفر بعينه، كقولك: فلان كافر، وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافرًا، وهكذا من يستهزئ بالدين، أو يستحل ما حرم الله كأن يقول: الزنى حلال أو الخمر حلال، أو تحكيم القوانين الوضعية حلال، أو الحكم بغير ما أنزل الله حلال، أو أنه أفضل من حكم الله، كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك.

فالواجب على كل حكومة إسلامية أن تحكم بشرع الله، وأن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعيتها فإن تاب وإلا وجب قتله، لقول النبي ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري في صحيحه، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل  أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب وقال: (إنه قضاء الله ورسوله).
والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حتى ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر، أصلح الله حال الجميع إنه سميع قريب^[1].