حكم الاستعانة بمن يعرف مواضع وجود الماء

المياه لها علامات تُعرف بها، وقد ذكر ابنُ القيم رحمه الله وغيرُه ذلك، وللخبرة بذلك أناسٌ يتعاطون ذلك، ويتعلَّمونه من غيرهم، ومن أسلافهم، فيُصيبون ويُخطئون، والغالب عليهم إذا كانوا قد أتقنوا الصَّنعة أنهم يُصيبون، وذكر أهلُ العلم أنهم يعرفون ذلك بأنواعٍ من الدلائل: بالأهوية، وبالنبات، وبأشياء أخرى من صفة الأرض، وجبالها، وأوديتها، وقد يُصيبون في أوقاتٍ -وهي الأكثر- ويُخطئون في بعض الأوقات كغيرهم ممن له علمٌ، قد يُصيب ويُخطئ.
فالمقصود أنه يُعرف بعلاماتٍ، فإذا جُرِّبوا وعُرف عنهم في الأغلب أنَّهم يُصيبون فلا مانع من ذلك.
وقد حدَّثنا مَن لا نتَّهم من أهل زماننا وقبل هذا الزمان بأوقاتٍ عن أناسٍ كثيرين يعرفون هذه الأشياء، ويصدقون، ويأتون إلى البستان أو إلى البلد ويُبَيِّنون أنَّ هذه الجهة فيها ماء، وهذه الجهة ليس فيها ماء، وربما حدَّدوا بقعةً معينةً وقالوا: هذه أحرى بالماء، فيُحفر فيُوجد فيها ماء غزير، ويُحددون الجهات الأخرى ويقولون: هذه في الغالب، يعني: في غالب رأيهم أنها ليس فيها شيءٌ، فيُصدقون؛ لأنَّهم أصابوا بالعلامات التي تعلَّموها، وقد يُوجد فيهم مَن يكذب مثلما يوجد في غيرهم من الناس الذين يدَّعون أنواعًا من الصناعات.
وإذا عُرِفَ أنَّ أحدًا منهم يتعاطى الكذبَ، وأنه يروّج على الناس بغير حقٍّ؛ فهذا يستحق أن يُعاقب من ولاة الأمور، لكن في الغالب أنَّ الذين يتعاطون هذه الأمور لهم فيها دُربة، ولهم فيها معرفة بأنواعٍ من المعرفة قد نشأوا عليها، وتعلَّموها من غيرهم، وليس من علم الغيب، بل له علامات، وله أمارات، قد يُوفَّق لها الإنسانُ، وقد يُخطئ فيها.