الجواب:
استقدام الكفرة من المصائب العظيمة في هذه الجزيرة، والرسول ﷺ أوصى بإخراجهم من الجزيرة وقال: لا يجتمع فيها دينان، فهي مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، فالواجب تطهيرها من الكفرة، إلا من عارضٍ: كالذي يقدم لبيع حاجات ميرة أو أشياء ثم يرجع، أو يقدم للاتِّصال بولي الأمر مُرْسَلًا من دولته، أو ما أشبه ذلك.
أما استقدامهم للعمل فيها والإقامة فيها فهذا خطيرٌ، فظاهر الأدلة منعه، إلا من حاجةٍ يراها ولي الأمر خاصةً في مصلحة المسلمين: كطبيبٍ تدعو له الحاجة، أو عاملٍ تدعو له الحاجة لإصلاح سلاحٍ، أو غيره.
ولهذا استخدم النبيُّ ﷺ اليهود في خيبر للحاجة، ثم أجلاهم عمر، ولم يزل يقبل الرسل عليه الصلاة والسلام المرسلة من دولهم، فيأخذ معهم ويُعطي فيما قدموا إليه.
أما استقدامهم على هذه الحال للخدمة: من سوّاقين، أو خدم، أو عمال، هذا لا يجوز، والواجب على ولاة الأمور -وفَّقهم الله- أن يحدّوا من هذا الأمر، وأن يجتهدوا في تخليصه وتقليله حسب الطاقة، وقد وعد خادمُ الحرمين بذلك -وفَّقه الله- ونسأل الله أن يُعين على التنفيذ.
والواجب على الأمة ألا تتساهل في هذا الأمر، وأن تكون عونًا لأهل الخير في هذا الأمر، كل إنسانٍ عنده شركة أو مصنع يجتهد في استقدام المسلمين، ولو كانوا أغلى، الله يبارك له ويُعينه، لكن المصيبة ضعف الإيمان، هذا يدَّعي أن المسلم غالٍ، وهذا يدَّعي أن المسلم يروح يُصلي ويُضيع بعض الوقت، وهذا من البلاء العظيم، نعوذ بالله.
الواجب أنه يستقدم المسلمين، يكون نفعه في المسلم أو المسلمة، لا في الكفرة، وإذا كان في بلاد المسلمين مسلمون أو مسلمات استقدمهم، والمسلمون موجودون في مصر، في الشام، في العراق، في الهند، في باكستان، في أي مكانٍ، يتحرى وكيله، ويجتهد في استقدام الطيبين من المسلمين والطيبات عند الحاجة، حتى تكون الأموال في المسلمين لا في غيرهم، وحتى لا يُستقدم لهذه الجزيرة إلا المسلمون.
هذا الواجب على مندوبي الشركات، وعلى الشركات أنفسها، وعلى المؤسسات، وعلى الدولة، وعلى كل أحدٍ، الواجب التواصي بهذا الأمر، والحرص والنصح لله ولعباده، وعدم إيثار الدنيا بالمقالات الفاسدة: أن هؤلاء أرخص، أو: هؤلاء أنصح، أو: هؤلاء كل وقته في العمل؛ كل هذا باطلٌ، المسلم أنصح وأطيب، فإذا أخلَّ المسلم فهو لضعف إيمانه، وضعف إسلامه، إذا كان إيمانه قويًّا سوف ينصح أكثر من الكافر، وسوف يقوم بالمهمة أكثر من الكافر، فلا يخلّ بالأمانة إلا من ضعف إسلامه، أو عدم إسلامه.
أما استقدامهم للعمل فيها والإقامة فيها فهذا خطيرٌ، فظاهر الأدلة منعه، إلا من حاجةٍ يراها ولي الأمر خاصةً في مصلحة المسلمين: كطبيبٍ تدعو له الحاجة، أو عاملٍ تدعو له الحاجة لإصلاح سلاحٍ، أو غيره.
ولهذا استخدم النبيُّ ﷺ اليهود في خيبر للحاجة، ثم أجلاهم عمر، ولم يزل يقبل الرسل عليه الصلاة والسلام المرسلة من دولهم، فيأخذ معهم ويُعطي فيما قدموا إليه.
أما استقدامهم على هذه الحال للخدمة: من سوّاقين، أو خدم، أو عمال، هذا لا يجوز، والواجب على ولاة الأمور -وفَّقهم الله- أن يحدّوا من هذا الأمر، وأن يجتهدوا في تخليصه وتقليله حسب الطاقة، وقد وعد خادمُ الحرمين بذلك -وفَّقه الله- ونسأل الله أن يُعين على التنفيذ.
والواجب على الأمة ألا تتساهل في هذا الأمر، وأن تكون عونًا لأهل الخير في هذا الأمر، كل إنسانٍ عنده شركة أو مصنع يجتهد في استقدام المسلمين، ولو كانوا أغلى، الله يبارك له ويُعينه، لكن المصيبة ضعف الإيمان، هذا يدَّعي أن المسلم غالٍ، وهذا يدَّعي أن المسلم يروح يُصلي ويُضيع بعض الوقت، وهذا من البلاء العظيم، نعوذ بالله.
الواجب أنه يستقدم المسلمين، يكون نفعه في المسلم أو المسلمة، لا في الكفرة، وإذا كان في بلاد المسلمين مسلمون أو مسلمات استقدمهم، والمسلمون موجودون في مصر، في الشام، في العراق، في الهند، في باكستان، في أي مكانٍ، يتحرى وكيله، ويجتهد في استقدام الطيبين من المسلمين والطيبات عند الحاجة، حتى تكون الأموال في المسلمين لا في غيرهم، وحتى لا يُستقدم لهذه الجزيرة إلا المسلمون.
هذا الواجب على مندوبي الشركات، وعلى الشركات أنفسها، وعلى المؤسسات، وعلى الدولة، وعلى كل أحدٍ، الواجب التواصي بهذا الأمر، والحرص والنصح لله ولعباده، وعدم إيثار الدنيا بالمقالات الفاسدة: أن هؤلاء أرخص، أو: هؤلاء أنصح، أو: هؤلاء كل وقته في العمل؛ كل هذا باطلٌ، المسلم أنصح وأطيب، فإذا أخلَّ المسلم فهو لضعف إيمانه، وضعف إسلامه، إذا كان إيمانه قويًّا سوف ينصح أكثر من الكافر، وسوف يقوم بالمهمة أكثر من الكافر، فلا يخلّ بالأمانة إلا من ضعف إسلامه، أو عدم إسلامه.
