ما حكم الإسلام في الاشتراكية والرأسمالية؟

لا يجوز تطبيق الاشتراكية ولا الرأسمالية، يجب التقيُّد بشرع الله، يجب على الملوك والرؤساء التقيد بشرع الله، فلا يُحلّون ما حرَّم الله من الربا، ولا يُحلّون ما حرَّم الله من أموال المسلمين بسبب اشتراكيةٍ أو شيوعيةٍ، بل يجب على جميع الرؤساء المنتسبين للإسلام أن يُحكِّموا شرع الله، وألا يدينوا لا بالرأسمالية، ولا بالاشتراكية والشيوعية، ولا بالعلمانية، كلها يجب عليهم أن يحذروا ذلك، وأن يلتزموا شرع الله، ويستقيموا عليه، وأن يكون رأس المال مُقيدًا بالشرع، رأس المال جاء به الشرع، لكن يكون مقيدًا بالشرع، فلا يجوز استعمال رأس المال فيما حرَّم الله من الربا والقمار ونحو ذلك، رأس المال جاء به الشرعُ، الأموال لأهلها يتصرَّفون فيها كما شرع الله.
وعمل الاشتراكية باطل والشيوعية؛ أخذ أموال الناس ومُصادرة أموالهم هذا أمرٌ باطلٌ ومنكرٌ ومخالفٌ للشرع والعقل، لكن يجب على مَن التزم بشرع الله أن يسيِّر أمواله على شرع الله، لا على طريقة الرأسمالية الغربية في الربا والقمار ونحو ذلك، وليس لأحدٍ أن يُصادر أموال الناس، ويتعدَّى عليهم من أجل انتسابه للشيوعية أو الاشتراكية، بل يجب على أهل الإسلام وعلى ولاة أمور المسلمين أن يلتزموا بشرع الله في كل شيءٍ، ولا يجوز لهم أن يحيدوا عن شرع الله، لا من جهة الشرق، ولا من جهة الغرب.