الجواب:
هذه أسئلة فيها بعض الغموض، والجواب: ما دام العقد الشرعي، تم عقد الزواج الشرعي، تم الإيجاب والقبول من الولي الشرعي، والقبول من الزوج، وحضور الشاهدين العدلين؛ فإن الزوجة تكون حلاً له إذا استوفت الشروط، ولا فرق بين كونه يجامعها في بيت مستقل، أو في بيت أهلها إذا جعلوا له محلًا في بيتهم هو وزوجته، لا حرج عليه أن ينام معها، وأن يجامعها، وكذلك لا حاجة لاستئذان الولي في الدخول بها إذا كان الأمر قد حصل؛ هيؤوا له المكان معها، وطابت نفوسهم بذلك.
أما ما يقع في ليلة البناء فهذا لا نعرف مراده به، إن كان المراد إذا بنى بها، يعني دخل عليها كما يسمى في اللغة العربية وفي العهد الأول، وقد بنى عليها، إذا دخل عليها، وعقد عليها، إذا أجرى العقد، فرضا العقد يحلها، والبناء عليها هو الدخول بها.
وقد يجري العقد، ولكن يمنع من الدخول لأسباب، فإذا كان العقد قد تم، ولكن أهلها لم يرضوا بالدخول؛ فلا يدخل عليها، بل يصبر، حتى يسمحوا له بالدخول عليها؛ لأنه إذا دخل عليها من دون علمهم، أو قهرًا عليهم؛ قد يفضي هذا إلى شر عظيم، وفتنة، وقد تتهم البنت بأنها اتصل بها غير زوجها؛ لأن الدخول هو إعلان النكاح، فإذا دخل عليها سرًا، أو بصفة غير معلومة، غير مألوفة؛ قد يقع ضرر بينه، وبين أهلها، وقد تتهم البنت إذا حملت بأن هذا ليس من زوجها؛ لأنهم لم يعلموا دخوله بها.
فالذي ينبغي أن الزوج لا يعجل حتى تتم الأمور بالطرق المألوفة المعروفة، وحتى يدخل عليها الدخول المعروف الذي ليس فيه ريبة ولا شبهة.
السؤال: لو جامعها يعني وقع مثل هذا الأمر، هل يكون آثمًا في ذلك؟
الجواب: إذا كان يترتب عليه شر؛ يأثم؛ لأن معناه ألجأهم إلى شر، أو ألجأها إلى شر، فيخشى عليها أن تتهم بالشر، وأن يظن بها أنها زنت؛ لأنهم لا يعرفون أنه دخل بها، ولا يعلمون ذلك، ما جرت المراسيم المعروفة، فهذا خطر، أما فيما بينها، وبين الله؛ فهي حل له، فينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، ولا تؤتى من غير أبوابها؛ حتى لا يقع بينه، وبين أهلها مشاكل.
