الجواب: والجواب عن المسألة الأولى: إذا كان قصد الرجل من الحلف بالطلاق حث نفسه على عدم المصالحة مع أخيه، وليس قصده الرغبة عن زوجته إذا صالحه وفراقها، لم يقع عليها طلاق، وكان تعليقه هذا بمثابة اليمين -في أصح أقوال العلماء- وعليه كفارتها؛ لأنه قد ورد عن كثير من السلف الصالح الفتوى بذلك. وقواعد الشرع تقتضيه؛ لأن المطلق لم يرد فراق أهله، وإنما أراد حث نفسه على عدم مصالحة أخيه.
أما إن كان أراد فراقها إذا صالح أخاه، فإنه يقع عليها الطلاق، وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكون هذه الطلقة هي آخر الثلاث.
أما الجواب عن المسألة الثانية: فليس على الولد أن يطيع والده في طلاق زوجته بدون سبب شرعي، وليس ذلك من الطاعة الواجبة على الولد للوالد، إذا كانت الزوجة غير مؤذية لوالده، وليس بها ما يوجب فراقها؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الطاعة في المعروف، وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف.
ونسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما إن كان أراد فراقها إذا صالح أخاه، فإنه يقع عليها الطلاق، وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكون هذه الطلقة هي آخر الثلاث.
أما الجواب عن المسألة الثانية: فليس على الولد أن يطيع والده في طلاق زوجته بدون سبب شرعي، وليس ذلك من الطاعة الواجبة على الولد للوالد، إذا كانت الزوجة غير مؤذية لوالده، وليس بها ما يوجب فراقها؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الطاعة في المعروف، وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف.
ونسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 1601، في 4/8/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/89).
