حكم الطلاق المبني على أمر لم يقع

السؤال:  من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 2491/2/692، وتاريخ 1/5/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الأوراق المرفقة، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ف. أ. ف. على زوجته.
وهو أنه اعترف لديكم بأنه سبق أن طلقها ثم راجعها، ثم حصل بينه وبينها شجار وخصام؛ بسبب أنه علم أنها خرجت من داره إلى المصور؛ فغضب من أجل ذلك، وطلقها بقوله: طلقت زوجتي طلاقًا لا رجوع فيه، وذلك بتاريخ 8/11/1389هـ، وأنه جرى إخراج صك شرعي بالطلاق المذكور. ثم بعد ذلك ظهر له أنها لم تذهب إلى المصور، وأن ابنها هو الذي أخذ الصورة لها، وأنه عندما علم عن ذلك رغب الرجوع إليها وأنه لم يطلقها سوى ذلك، ومصادقتها له على جميع ما ذكر، ورغبتها في الرجوع إليه. وقد اطلعت على الصك المرفق، الصادر بإملاء فضيلتكم، المتضمن إثباتكم للطلاق الأخير، وفيه حكم فضيلتكم ببينونتها بينونة كبرى، كما فهمت ما تضمنه كتابكم السالف ذكره، من الرغبة في الاطلاع، وتأمل ذلك، وإجراء ما نراه نحوهما.