خطأ من أباح الشغار إذا سمي المهر

الجواب: هذا على كل حال غلط، ولابد سنسأل عن الذي قال، ونتفق معه على أمر إن شاء الله يعلن هذا الشيء؛ لأن هذا فيه مضار كثيرة، ومسائل إذا تأملها العاقل، عرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاقه عليه الصلاة والسلام فأقوال العلماء واجتهادتهم رضي الله عنهم ورحمهم؛ تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وأرائهم وجب أن يرد. قال الله تعالى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، وقال سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10].

هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يردوا ما تنازع فيه الناس إلى حكم الله ورسوله؛ حتى ينتهي النزاع، وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى، الذي ينفعها ولا يضرها^[1].