الجواب:
الواجب عدم الاعتماد على الفتاوى التي تنشر في الصحف، أو تذاع في الإذاعة، أو في التلفاز، حتى يتأكد المؤمن ممن نسبت إليه، فإذا تأكد منه وهو أهل للفتوى فلا بأس؛ لأن كثيرًا من الناس قد يكذب الآن، وقد يلبس عليه، فإذا سمع المؤمن أو المؤمنة فتوى، فالواجب أن يتثبت في ذلك، وألا يجزم بذلك إلا إذا سمعها من صوت المفتي، وهو يعرف صوته، وإلا فلا بد من سؤال المفتي بالهاتف أو بالكتابة حتى يتحقق أنها صدرت منه.
وقد علمنا أن كثيرًا من الناس يكذبون علي وعلى غيري في فتاوى كثيرة، كما كذبوا على النبي ﷺ وعلى الصحابة، فالذي وقع في الأول من الكذب على النبي ﷺ وعلى الصحابة لا يستغرب أن يقع في وقتنا هذا من باب أولى.
فالواجب في مثل هذا التثبت، وعدم تصديق من يقول: قال فلان، وقال فلان، وأفتى فلان، وأفتى فلان.
وهكذا ما ينشر في الصحف قد يحرف، وقد لا يكون على وجهه، وقد يكون مكذوبًا، هذا كله يوجب على المؤمن والمؤمنة التثبت فيما يذاع وينشر من الفتاوى، وفيما ينقله الناس، حتى يتأكد من وقف على الفتوى من مشافهة صاحبها وسؤاله، هل صدرت منه هذه الفتوى، سواء كانت مشافهة أو بالكتابة أو بالهاتف، حتى يستيقن الأمر وحتى يحتاط لدينه، والله المستعان، نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
إذًا: إذا كانت الفتوى بصوت المفتي فهي المعتمدة؟
الشيخ: نعم يزول الإشكال، إذا سمع صوته يفهمه جيدًا، يزول الإشكال، أما إذا اشتبه عليه صوته فليسأل أيضًا.
المقدم: إذًا توجيهكم بالنسبة لتلكم الفتاوى في الصحف والمجلات المتعددة.
الشيخ: مثلما تقدم.
المقدم: وهو؟
الشيخ: الواجب ألا يعتمد عليها إلا بعد التثبت من صدورها ممن أفتى بها، وبعد العلم بأنه أهل لذلك.
المقدم: أيوه، إذًا يجب معرفة من هو المفتي.
الشيخ: نعم.
المقدم: فإن كان أهلًا للفتوى اعتمدت فتواه، وإن لم يكن فالأمر غير ذلك.
الشيخ: بعد سؤاله، والتأكد أنها صدرت منه.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ: وإياكم.
