حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار

قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون.

والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا^[1] في أدلة أخرى.

لكن ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز: أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع، والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع، أو الثمن، أو لمقصد آخر حسن.

أما إذا كان المقصود من عقد البيع هو انتفاع المشتري بغلة المبيع، وانتفاع البائع بالثمن، وفي عزمهما فسخ البيع عند إيسار البائع بالثمن، فليس ذلك بجائز، بل هو من الربا؛ لأنه في معنى القرض، وكل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع.

ولا ريب أن مقصود المشتري في مثل هذا استغلال المبيع حتى يرد إليه الثمن؛ لئلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع، وكل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي ﷺ: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل^[2]. أخرجه أبو عبدالله ابن بطة بإسناد حسن، وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي ﷺ قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم؛ جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها^[3].

قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويقول: لك الخيار على كذا وكذا، مثل العقار، قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة؛ أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار، فيستغله، ويجعل له فيه الخيار؛ ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس.

قيل لأبي عبدالله: فإن أراد إرفاقه؛ أراد أن يقرضه مالًا يخاف أن يذهب، فاشترى منه شيئًا وجعل له الخيار؛ لم يرد الحيلة؟ فقال أبو عبدالله: هذا جائز، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار لم يكن لورثته. وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة، محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار؛ لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة"^[4]. انتهى كلام صاحب (الشرح الكبير).

ومنه يعلم: أن البيع إذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس، ومراده بأبي عبدالله، هو أحمد بن حنبل -رحمه الله-.

ومن علامات الحيلة: أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة؛ كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين؛ وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع. والله أعلم.