ضابط الزيادة في الثمن من أجل الأجل

 

سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق التجارة، ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر العرض، وقل الطلب انخفضت نسبة الربح، وكلما قل العرض، وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة، ويختلف ذلك بأسباب أخرى^[1].