السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد حلمي ميرة العجوزة مصر، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها: تقدمت لخطبة ابنة إحدى الأسر، وبعد القبول من الطرفين قرأنا الفاتحة بحضور أسرتينا، بعدها بأيام سافرت للعمل بإحدى الدول العربية، ثم عدت في إجازة بعد ستة أشهر، وتم خلالها الاتفاق على تحديد قيمة الشبكة والمهر الذي سيدفع، وتم عمل حفل الخطوبة، ثم اشترينا الشقة -بيتنا الجديد- وتم الاتفاق كذلك على أن يكون حفل الزفاف مع نهاية تعاقدي الذي سيحل بعد انقضاء خمسة شهور، وتهيأت للسفر لاستكمال بقية المدة، وقبل يومين من السفر طلب والد خطيبتي أن أدفع له المهر الذي اتفقنا عليه سلفًا؛ حتى يمكن من إجراء التجهيزات وشراء الأثاث لبيتنا الجديد، ولكني رفضت ذلك، وقلت له: أنا لن أدفع المهر إلا مع عقد القران، لكنه استنكر ذلك، وقال: المتبع لدينا هو عقد القران مع ليلة الزفاف، تجادلنا طويلًا، وقال: سل ذوي التجارب ممن سبقوك إلى دنيا الزواج، ستجد موقفي هو الصواب، وعمومًا إذا لم يكن لديك مال الآن يمكن أن أدفعه، ثم تسدده فيما بعد، وبدوري أتساءل: هل يمكن دفع المهر في أي وقت دونما الارتباط بعقد القران؟ أم هو مرتبط به؟ وهل يعقد القران أولًا ثم يدفع المهر فيما بعد؟
وجهوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذه مسائل عرفية، يجوز أن يدفع المهر قبل العقد، ويجوز حين العقد، ويجوز بعد العقد، المهم أن يتفقا عليه في صلب العقد، فإذا اتفقا على شيء وجب على الزوج تسليمه، فإن اتفقوا عليه حالًا وجب تسليمه حالًا، وإن اتفقوا عليه مؤجلًا وجب تسليمه عند أجله، وإن قدمه قبل العقد كما هي عادة كثير من الناس يقدمونه قبل العقد حتى يتمكن أهل الزوجة من التجهيزات اللازمة فهذا كافٍ، ولا يحتاج إلى تحديد شيء، بل متى أعطاهم ما تيسر ورضوا به كفى، وإن لم يتفق أنهم حددوا شيئًا، والناس بهذا يختلفون، فمن قدم شيئًا مما طابت به نفسه إلى أهل الزوجة، ورضوا به، ولم يردوه كفى، أما إن حددوه بشيء فهو مخير، إن شاء سلم لهم محدد، وإن شاء ترك الخطوبة منهم والزواج منهم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
