الجواب:
على كل حال وجود النقص في التطبيق ليس هو من الحاضر، بل هو من دهر قديم، ومن زمان بعيد، والنقص حاصل، ولكن لا يلزم من ذلك أن الشريعة لا تطبق، ولا تحكم، والمسلمون من عهد الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، ثم من بعدهم يجتهدون في تطبيق الشريعة، ويعنون بذلك، ولا يلزم من ذلك أن لا يقع نقص، وأن لا يقع خلل، وأن لا يقع خطأ، كل ذلك لا يلزم.
وإذا قصر الحاكم، أو عصى الحاكم؛ فليس معنى هذا أن الشريعة لا تطبق، بل معصيته عليه، وإثمه عليه، وما أقيم من الشريعة من تحكيمها، والحكم بها فيما يقع للناس من الخصومات، وفيما يطبق من صلاة، وصوم، وغير ذلك، وفيما يقام من الحدود، هذا هو معنى تطبيق الشريعة، وليس معنى تطبيقها أنه لا يقع معصية، ولا توجد معاصي، بل تقع المعاصي من دهر قديم.
لكن الواجب أن تحرم المعاصي، وأن تقام الحدود، وإذا قصر ولاة الأمور في هذا في الوقت الحاضر، أو فيما سبق من الزمان؛ كان على المقصر إثم ذلك، إذا علم، ودرى عن ذلك الشيء، ثم تساهل؛ يكون عليه إثم ذلك، وإذا لم يعلم كان الإثم على من ولي على هذا الأمر، ثم تساهل، وتعمد التساهل، فوجود الربا في البنوك، ووجود المعاصي الأخرى، كل هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان ممن تعاطاه، وفعله، ومن استحل الربا في نفسه، ورأى أن الربا حلال، ولو قال الله بتحريمه؛ صار مرتدًا، نعوذ بالله.
