الجواب: لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب، وإذا تم الشراء، وحصل لها القبض بالتخلية، جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره. ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك، ولا أخذ العربون، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقارًا، أو بالنقل إن كان غيره[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/ 8).
