الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا شك أن هذا العمل أمر منكر، ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه، سواءٌ كان رجلًا، أو امرأة، وهذا العمل الذي فعلته المرأة وزوجها الجديد، أمرٌ منكر، والواجب عليهما التوبة إلى الله من ذلك، وتصحيح الوضع، بأن تنسب إلى أبيها، ويزال ما هناك من أوراق تنسبها إلى الزوج الجديد، هذا هو الواجب على الجميع، وليس لها حق في هذا العمل، بل هو منكر، والرسول ﷺ حذر من نسبة الإنسان إلى غير أبيه، وتوعد على ذلك، وأخبر أن هذا من أنواع الكفر، يعني: الكفر الأصغر.
فالمقصود؛ أنه محرم، ولا يجوز انتساب الإنسان إلى غير أبيه، ولا أن ينسب إلى غير أبيه، فالواجب على المرأة، وعلى زوجها الجديد، وعلى زوج البنت، وعلى أم أبي البنت التصحيح، تصحيح الوضع من جميع الوجوه، وإن كان فيها نزاع، أحد ينازع في هذا الشيء، فليرد إلى المحكمة، أما إذا كان ما هناك نزاع؛ فالواجب على الجميع تصحيح الوضع، وأن يزال ما في أيديها من الوثائق التي تنسبها إلى غير أبيها، وأن تعطى وثيقة بالنسبة إلى أبيها الصحيح، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، تذكر سماحة الشيخ؛ أنها في رسالتها إذا صححت وضعها، ونسبت نفسها إلى أبيها الحقيقي، أنها ستخسر أشياء وأشياء، ولاسيما أنها في وظيفةٍ مرموقة، كما تقول، ما هو توجيه سماحتكم؟
الشيخ: ولو خسرت، ما يجوز لها أن تأخذ بالكذب شيئًا، يجب عليها أن تترك الكذب، ولو خسرت ملايين، ما يجوز لها أن تبقى على هذا الحالة أبدًا، نسأل الله العافية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، إذًا نصيحة سماحتكم لهذه المستمعة: أن تصحح وضعها، ولو خسرت مهما خسرت.
الشيخ: نعم، نعم، ولو خسرت الوظيفة، وغير الوظيفة. نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
