الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذاك الذي قال: أشاور بل تركه، وقال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، فما دام المالك لم يرض ببيعه على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قاله نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم ببيعها على ذاك، بل لما قال له: سوف أشاور أعرض عنه، وقال: من أراد يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه: أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال.
فأنت -يا أيها السائل- إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، وليس هذا من بيع أخي المسلم على بيع أخيه نعم، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لأحد أن يزيد عليه، هذا معناه، أما ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، فهو حتى الآن ما باع على أحد، نعم.
المقدم: لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
الشيخ: المثال واضح، إذا باعها عليه، باع السيارة عليه، قال: نصيبك، قال: نصيبك بعشرة آلاف، أو بأقل، أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده؛ ولهذا الرسول ﷺ نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شراء ما يجوز ما دام قال: نصيبك وهي لك، فليس لا أحد أن يشتري على شرائه، يقول له: بع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب الذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها أبى أعطيك إيها بتسعة آلاف، أو بعشرة آلاف حتى يهون عن هذه فليس له البيع على بيع أخيه، ولا الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه أن يجيء واحد، يقول: أنا آخذها بأكثر هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا، أو مثلها بأقل منها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
