ج: هذا العمل منكر وخطأ وغلط وتلبيس على الناس، لا وجه له ولا أساس له من الصحة، بل الواجب على من أحس بشيء من غضب أن يتعوذ بالله من الشيطان حتى يهدأ غضبه، ويشرع له الوضوء كما أمر بذلك النبي ﷺ؛ لأن الشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء، والغضب من الشيطان، فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ.
كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان قاعدا، أو يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب.
أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤوسهم بالزيت أو بالدم أو بدم الدجاجة إلخ فهذا لا أصل له، وكله غلط وتلبيس وخداع، وإن كان قصده بذبح الدجاجة التقرب للجن فذلك شرك أكبر، ففي الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي (يعني ذبحي) وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]، ويقول تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، والنحر هو الذبح.
فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرجل ويبتعدوا عنه وينصحوه، فإن لم ينتصح ويتب إلى الله رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إلى الجهة المختصة إن لم يكن في البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر بالمعروف؛ ليحضروه ويخبروه بخطئه ويمنعوه من العلاج المخالف للشرع المطهر.
أما الإمامة فلا ينبغي أن يبقى فيها، بل يجب عزله؛ لأنه متهم بالشرك، مع ما يتعاطاه من الأعمال التي لا أساس لها في الشرع المطهر.
أما العروسان فيعالجان بالطرق الشرعية كما تقدم.. والله ولي التوفيق[1].
كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان قاعدا، أو يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب.
أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤوسهم بالزيت أو بالدم أو بدم الدجاجة إلخ فهذا لا أصل له، وكله غلط وتلبيس وخداع، وإن كان قصده بذبح الدجاجة التقرب للجن فذلك شرك أكبر، ففي الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي (يعني ذبحي) وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]، ويقول تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، والنحر هو الذبح.
فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرجل ويبتعدوا عنه وينصحوه، فإن لم ينتصح ويتب إلى الله رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إلى الجهة المختصة إن لم يكن في البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر بالمعروف؛ ليحضروه ويخبروه بخطئه ويمنعوه من العلاج المخالف للشرع المطهر.
أما الإمامة فلا ينبغي أن يبقى فيها، بل يجب عزله؛ لأنه متهم بالشرك، مع ما يتعاطاه من الأعمال التي لا أساس لها في الشرع المطهر.
أما العروسان فيعالجان بالطرق الشرعية كما تقدم.. والله ولي التوفيق[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /355)
