الجواب:
الصحيح أن تارك الصلاة متعمدًا، ولو كسلًا من غير جحد للوجوب كافر كفرًا أكبر، هذا الصحيح من قول العلماء، ودليل ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وقال -عليه الصلاة والسلام- : بين الرجل وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة.
وقال في أمراء السوء لما سأله الصحابة عن جهادهم، قال: إلا إن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان وفي لفظ آخر: ما أقاموا فيكم الصلاة.
فدل على أن ترك إقامة الصلاة كفر بواح؛ لأنه جعله بمنزلة الكفر البواح، فعلم أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح، ما قال ما جحدوا الصلاة، قال: ما أقاموا، فالذي يتركها، ولا يقيمها ليس من المسلمين، هذا هو الصواب.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفره كفر أصغر، لا كفر أكبر، وأن ذبيحته تحل، ونكاحه صحيح للمسلمة؛ لأن كفره كفرًا أصغر، مثل كفر يسير الرياء، ومثل كفر من حلف بغير الله، من جرى على لسانه الحلف بغير الله، أو مثل من قال: لولا الله وفلان، أو ما أشبه ذلك، وقالوا: إن هذا معنى الحديث، وليس معناه أنه كافر كفرًا أكبر.
والصواب: القول الأول؛ لأن الرسول أطلق الكفر، وجاء بلفظ (أل) بينه وبين الكفر، والشرك، والكفر المعرف، والشرك المعرف هو الشرك الأكبر، ولأدلة أخرى، والله جعل الصلاة على لسان نبيه عمود الإسلام.
فالمقصود: أن تاركها على الأصح كافر كفرًا أكبر؛ وعلى هذا تكون ذبيحته غير شرعية، تكون ذبيحته ميتة، ولا ينبغي أن يواكل، ولا تجاب دعوته، ولا يرد عليه السلام، يهجر.
