الجواب:
الواجب أن تجيب حسب ما سمعت لا تزيد، ولا تنقص، إذا كنت ضابطًا للفتوى، تقول: سمعت فلانًا أفتى بكذا وكذا، تنسب الفتوى إلى العالم الذي صدرت منه، إلا إذا كان المستفتي يستطيع أن يذهب إلى العالم، وهو منه قريب، وأنت تخشى أن يكون في كلامك شيء من الزيادة، أو النقص؛ فلا مانع أن تحتاط، وأن ترشده إلى العالم حتى يسأله.
أما إذا كنت ما عندك شك، بل عندك يقين في الفتوى؛ تخبره بها إخبارًا أنك سمعت المفتي فلانًا قال كذا وكذا، أو العالم الفلاني قال: كذا وكذا، لأجل التعاون مع أخيك على الخير، والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] فأنت إذا أخبرته؛ فقد أعنته على الخير، وكفيته المؤونة، لاسيما وقد يكون العالم بعيدًا عنه، وقد يكون عليه مشقة في الذهاب إليه.
فالحاصل: أنه لا بأس أن تخبره بالفتوى التي أتقنتها وضبطتها وحفظتها بنصها وتنسبها إلى صاحبها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
