أوضح سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن هذا العصر ليس هو العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة، بل العكس الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة والحمد لله.
وشدد سماحته - طبقا لواس - على ضرورة التزام كل إنسان بالطريق السوي في الدعوة إلى الله، مؤكدا حق ولاة الأمر في أن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى.
جاء ذلك في محاضرة لسماحته في أحد جوامع الرياض، وذلك ردا على سؤال: هل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
وقال سماحته: إن هناك شحا مطاعا وهوى متبعا، ولكن ليس هذا العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة، بل العكس، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة، وهناك من يستجيب لها، فيدعو إلى الله ويحذر شحه المطاع وهواه المتبع، ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت تمنع فيه الدعوة ويعاقب عليها، وليس هذا بوقته ولله الحمد.
أما كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كون بعض الناس يوقف لأجل خطئه في بعض المسائل ما يمنع من الدعوة، كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي لا يمنع، إذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل، أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم، ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
على الدولة أن تتقي الله في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم، ولا يترك الحبل على الغارب، كل إنسان يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، وقد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس بدون حق، فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله، وإذا وقع خطأ أو غلط لا يستنكر، من يسلم من الغلط؟ الداعي يغلط، والآمر الناهي قد يغلط، والدولة قد تغلط، والأمير قد يغلط، والقاضي يغلط، كل بني آدم خطاء، لكن المؤمن يتحرى، والدولة تتحرى، والقاضي يتحرى، والأمير يتحرى، فليس أحد معصوما، فإذا غلط ينبه على أخطائه ويوجه إلى الخير، فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو من التأدب أو السجن إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله[1].
وشدد سماحته - طبقا لواس - على ضرورة التزام كل إنسان بالطريق السوي في الدعوة إلى الله، مؤكدا حق ولاة الأمر في أن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى.
جاء ذلك في محاضرة لسماحته في أحد جوامع الرياض، وذلك ردا على سؤال: هل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
وقال سماحته: إن هناك شحا مطاعا وهوى متبعا، ولكن ليس هذا العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة، بل العكس، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة، وهناك من يستجيب لها، فيدعو إلى الله ويحذر شحه المطاع وهواه المتبع، ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت تمنع فيه الدعوة ويعاقب عليها، وليس هذا بوقته ولله الحمد.
أما كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كون بعض الناس يوقف لأجل خطئه في بعض المسائل ما يمنع من الدعوة، كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي لا يمنع، إذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل، أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم، ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
على الدولة أن تتقي الله في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم، ولا يترك الحبل على الغارب، كل إنسان يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، وقد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس بدون حق، فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله، وإذا وقع خطأ أو غلط لا يستنكر، من يسلم من الغلط؟ الداعي يغلط، والآمر الناهي قد يغلط، والدولة قد تغلط، والأمير قد يغلط، والقاضي يغلط، كل بني آدم خطاء، لكن المؤمن يتحرى، والدولة تتحرى، والقاضي يتحرى، والأمير يتحرى، فليس أحد معصوما، فإذا غلط ينبه على أخطائه ويوجه إلى الخير، فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو من التأدب أو السجن إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله[1].
- نشرت في جريدة الجزيرة في العدد (8084) ليوم الأربعاء الموافق 13/ 6/ 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز8/ 401)
