من أبرز فتاوي الشيخ بن باز النهي عن تعظيم الآثار الإسلامية لأنها إذا عظمت لا تزار كما تزار آثار الفراعنة والأثار الأخرى، وإنما تزار للتعبد والتقرب إلى الله، لذلك فهي تفضي إلى الشرك.
وكذلك يدعو الشيخ بن باز إلى وجوب طاعة ولاة الأمور بالمعروف وعدم جواز الخروج على الأئمة إلا بضوابط محددة.
وقد قال في ذلك:
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59] هذه الآية نص في وجوب طاعة أولى الأمر وهم الأمراء والعلماء، والسُنَّة الصحيحة عن الرسول ﷺ تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يأتي الخروج عليهم إلا بأسبابها لقوله ﷺ ومن رأى من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة. فإن من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحبب وكره في اليسر والعسر في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وسأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمرًا تعرفون منهم وتنكرون - قال: فيما تأمروننا؟ قال: (وأدوا إليهم) حقهم واسألوا الله الذي لكم.
قال عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله ﷺ على ألا ننازع. وهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان ووجود شرط آخر وهو القدرة على التغيير من دون ضرر بالعامة، أو سفك دماء. وبين سماحته أن التشديد في المنع لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل.
وأوضح سماحته أن القاعدة الـشرعية المجمع عليها تقول إنه لا يجوز إزالة الــشر بما هو أشر منه بل يجب درء الـــشر بما يزيله أو يخففه، وأكد سماحته على أنه لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنًا ولا قتل العصاه ولا التعدي عليهم.
وبين سماحته أنه يجب على المسلمين السمع والطاعة في الأنظمة العامة التي تنظم شؤون المرور أو الخدمات التي ليس فيها منكر لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين[1]
وكذلك يدعو الشيخ بن باز إلى وجوب طاعة ولاة الأمور بالمعروف وعدم جواز الخروج على الأئمة إلا بضوابط محددة.
وقد قال في ذلك:
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59] هذه الآية نص في وجوب طاعة أولى الأمر وهم الأمراء والعلماء، والسُنَّة الصحيحة عن الرسول ﷺ تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يأتي الخروج عليهم إلا بأسبابها لقوله ﷺ ومن رأى من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة. فإن من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحبب وكره في اليسر والعسر في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وسأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمرًا تعرفون منهم وتنكرون - قال: فيما تأمروننا؟ قال: (وأدوا إليهم) حقهم واسألوا الله الذي لكم.
قال عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله ﷺ على ألا ننازع. وهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان ووجود شرط آخر وهو القدرة على التغيير من دون ضرر بالعامة، أو سفك دماء. وبين سماحته أن التشديد في المنع لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل.
وأوضح سماحته أن القاعدة الـشرعية المجمع عليها تقول إنه لا يجوز إزالة الــشر بما هو أشر منه بل يجب درء الـــشر بما يزيله أو يخففه، وأكد سماحته على أنه لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنًا ولا قتل العصاه ولا التعدي عليهم.
وبين سماحته أنه يجب على المسلمين السمع والطاعة في الأنظمة العامة التي تنظم شؤون المرور أو الخدمات التي ليس فيها منكر لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين[1]
- المجلة العدد: 1006 23-29/ 1000م
