تفسير قوله تعالى: {..وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ..}

وقوله: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة:3] يعني: إنسيه ووحشيه، واللَّحم يعمّ جميع أجزائه، حتى الشَّحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظَّاهرية في جمودهم هاهنا، وتعسّفهم في الاحتجاج بقوله: فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا [الأنعام:145] يعنون قوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، أعادوا الضَّمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعمّ جميع أجزائه، وهذا بعيدٌ من حيث اللغة، فإنَّه لا يعود الضَّمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه.

والأظهر أنَّ اللحم يعمّ جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد.

وفي "صحيح مسلم" عن بُريدة بن الحصيب الأسلمي ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَن لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه.

فإذا كان هذا التَّنفير لمجرد اللَّمس، فكيف يكون التَّهديد والوعيد الأكيد على أكله والتَّغذي به؟

وفيه دلالة على شمول اللَّحم لجميع الأجزاء من الشَّحم وغيره.

وفي "الصحيحين" أنَّ رسول الله ﷺ قال: إنَّ الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّها تُطلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام.

وفي "صحيح البخاري" من حديث أبي سفيان: أنَّه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدَّم.

وقوله: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [المائدة:3] أي: ما ذُبح فذُكر عليه اسم غير الله فهو حرامٌ؛ لأنَّ الله تعالى أوجب أن تُذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذُكر عليها اسم غيره من صنمٍ، أو طاغوتٍ، أو وثنٍ، أو غير ذلك من سائر المخلوقات؛ فإنَّها حرامٌ بالإجماع، وإنما اختلف العُلماء في متروك التَّسمية: إما عمدًا، أو نسيانًا، كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام.

وقد قال ابنُ أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني: حدثنا نعيم بن حماد: حدثنا ابنُ فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطّفيل قال: نزل آدمُ بتحريم أربع: الميتة، والدَّم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به. وإنَّ هذه الأربعة الأشياء لم تحلّ قط، ولم تزل حرامًا منذ خلق الله السماوات والأرض، فلمَّا كانت بنو إسرائيل حرَّم الله عليهم طيبات أُحلّت لهم بذنوبهم، فلمَّا بعث اللهُ عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدمُ، وأحلَّ لهم ما سوى ذلك، فكذَّبوه وعصوه. وهذا أثرٌ غريبٌ.

وقال ابنُ أبي حاتم أيضًا: حدثنا أبي: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا ربعي، عن عبدالله قال: سمعتُ الجارود ابن أبي سبرة -قال: هو جدِّي- قال: كان رجلٌ من بني رباح يُقال له: ابن وثيل، وكان شاعرًا، نافر غالبًا أبا الفرزدق بماءٍ بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئةً من إبله، وهذا مئةً من إبله إذا وردت الماء، فلمَّا وردت الماء قاما إليها بسيفيهما، فجعلا يكسفان عراقيبها. قال: فخرج الناسُ على الحمرات والبغال يُريدون اللَّحم. قال: وعلي بالكوفة. قال: فخرج عليٌّ على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء وهو يُنادي: يا أيّها الناس، لا تأكلوا من لحومها؛ فإنَّها أُهلّ بها لغير الله. هذا أثرٌ غريبٌ، ويشهد له بالصحّة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبدالله: حدثنا حماد بن مسعدة، عن عوف.

عن أبي ريحانة، عن ابن عباسٍ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن مُعاقرة الأعراب.

ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر هو غندر، أوقفه على ابن عباسٍ. تفرّد به أبو داود.

ثم قال أبو داود: أكثر مَن رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباسٍ. تفرَّد به أيضًا.

قوله: وَالْمُنْخَنِقَةُ [المائدة:3] وهي التي تموت بالخنق إمَّا قصدًا، وإمَّا اتِّفاقًا بأن تتخبّل في وثاقتها فتموت به، فهي حرام.

كما قال ابنُ عباسٍ وغير واحدٍ: هي التي تُضرب بالخشبة حتى يُوقذها فتموت.

قال قتادة: كان أهلُ الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها.

وفي الصحيح: أنَّ عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأُصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكُلْه، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذٌ فلا تأكله، ففرّق بين ما أصابه بالسَّهم أو بالمزراق ونحوه بحدِّه فأحلّه، وما أصاب بعرضه فجعله وقيذًا، لم يُحلّه، وهذا مجمعٌ عليه عند الفُقهاء.

واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثِقله ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشَّافعي رحمه الله:

أحدهما: لا يحلّ كما في السهم، والجامع أنَّ كلًّا منهما ميت بغير جرحٍ، فهو وقيذٌ.

والثاني: أنَّه يحلّ؛ لأنَّه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدلّ على إباحة ما ذكرناه؛ لأنَّه قد دخل في العموم.

وقد قررتُ لهذه المسألة فصلًا فليكتب هاهنا.

فصل: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبًا على صيدٍ فقتله بثقله ولم يجرحه، أو صدمه: هل يحلّ أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنَّ ذلك حلالٌ؛ لعموم قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4]، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قولٌ حكاه الأصحابُ عن الشَّافعي رحمه الله، وصححه بعضُ المتأخرين منهم: كالنَّووي والرَّافعي.

قلتُ: وليس ذلك بظاهرٍ من كلام الشافعي في "الأم" و"المختصر"، فإنَّه قال في كلا الموضعين: يحتمل معنيين. ثم وجّه كلًّا منهما، فحمل ذلك الأصحاب منه، فأطلقوا في المسألة قولين عنه، اللهم إلا أنَّه في بحثه للقول بالحلِّ رشَّحه قليلًا، ولم يُصرح بواحدٍ منهما، ولا جزمَ به.

والقول بذلك –أعني: الحلّ- نقله ابنُ الصّباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه، ولم يذكر غير ذلك.

وأما أبو جعفر ابن جرير فحكاه في "تفسيره" عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريبٌ جدًّا، وليس يوجد ذلك مُصرَّحًا به عنهم، إلا أنَّه من تصرّفه رحمه الله ورضي عنه.

والقول الثاني: أنَّ ذلك لا يحلّ، وهو أحد القولين عن الشَّافعي رحمه الله، واختاره المزني، ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضًا، والله أعلم.

ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل .

وهذا القول أشبه بالصواب، والله أعلم؛ لأنَّه أجرى على القواعد الأصولية، وأمسّ بالأصول الشَّرعية.

واحتجّ ابنُ الصباغ له بحديث رافع بن خديج: قلت: يا رسول الله، إنا مُلاقو العدو غدًا، وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدَّم وذُكر اسمُ الله عليه فكُلوه الحديث بتمامه، وهو في "الصحيحين".

وهذا وإن كان واردًا على سببٍ خاصٍّ، فالعبرة بعموم اللَّفظ عند جمهورٍ من العُلماء.

فالعبرة بعموم اللَّفظ عند جمهورٍ من العلماء في الأصول والفروع، كما سُئل عليه السلام عن البتع، وهو نبيذ العسل، فقال: كل شرابٍ أسكر فهو حرام، أفيقول فقيهٌ: إنَّ هذا اللَّفظ مخصوصٌ بشراب العسل؟! وهكذا هذا.

كما سألوه عن شيءٍ من الذَّكاة، فقال لهم كلامًا عامًّا يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنَّه عليه السلام كان قد أُوتي جوامع الكلم.

إذا تقرر هذا، فما صدمه الكلبُ أو غمّه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحلّ؛ لمفهوم هذا الحديث.

فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيءٍ؛ لأنَّهم إنما سألوه عن الآلة التي يُذَكَّى بها، ولم يسألوه عن الشَّيء الذي يُذَكَّى؛ ولهذا استثنى من ذلك السّن والظّفر حيث قال: ليس السّن والظّفر، وسأُحدّثكم عن ذلك: أما السّن فعظمٌ، وأما الظّفر فمدى الحبشة، والمستثنى يدلّ على جنس المستثنى منه، وإلا لم يكن متَّصلًا، فدلّ على أنَّ المسؤول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم.

فالجواب عن هذا: بأنَّ في الكلام ما يُشكل عليكم أيضًا، حيث يقول: ما أنهر الدَّم وذُكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يقل: فاذبحوا به. فهذا يُؤخذ منه الحكمان معًا: يُؤخذ حكم الآلة التي يُذكَّى بها، وحكم المذكّى، وأنَّه لا بد من إنهار دمه بآلةٍ ليست سنًّا ولا ظفرًا، هذا مسلك.

والمسلك الثاني طريقة المزني: وهي أنَّ السهم جاء التَّصريحُ فيه بأنَّه إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكُلْ، والكلب جاء مطلقًا، فيُحمل على ما قيد هناك من الخزق؛ لأنَّهما اشتركا في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السَّبب، كما وجب حمل مُطلق الإعتاق في الظِّهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل هذا أولى.

وهذا يتوجّه له على مَن يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلافٌ بين الأصحاب قاطبةً، فلا بدَّ لهم من جوابٍ عن هذا.

وله أن يقول: هذا قتله الكلبُ بثقله، فلم يحلّ قياسًا على ما قتله السَّهم بعرضه، والجامع أنَّ كلا منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما، ولا يُعارض ذلك بعموم الآية؛ لأنَّ القياس مُقدّم على العموم، كما هو مذهب الأئمّة الأربعة والجمهور، وهذا مسلكٌ حسنٌ أيضًا.