تفسير قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ..}

الشيخ: وهذا هو الصواب: الكسوة المتعارف عليها التي تُجزئه في الصلاة: كالقميص، والإزار، والرداء، أما القلنسوة، أو الخفّ، أو الطاقية، أو الغُترة، أو الفانيلة ما تكفي، كلّ هذه ما تُسمّى: كسوة، الكسوة: ما يحصل به الخروج إلى الناس والصلاة فيه، هذا يُسمّى كسوة: كالقميص، والإزار، والرداء، هذه هي الكسوة، نعم.

س: والمقنعة ما معناها؟

ج: ما سمعت المقنعة، عندك المقنعة؟ قصده بالمِقنعة ما تحطّه المرأةُ على رأسها، المِقنعة ما تُجزئ، هذه مثل الغُترة.

الشيخ: يعني: الإزار والرِّداء. وهذا سند أبي موسى جيد.

س: ما معقدة البحرين؟

ج: يمكن أنَّها نوعٌ يُسمّى: معقدة، المقصود: ثوبين، لكن يمكن أنَّه زيٌّ من البحرين.

مُداخلة: في حاشية: والمعقدة: نوعٌ من برود هجر.

الشيخ: بل ضعيفٌ؛ لأنَّ مقاتل بن سليمان ما يُحتجّ به.

الشيخ: هذا إن صحَّ عنهما فهو في وقتهما، كانت الثلاثةُ دراهم تحصل بها كسوة، أو يحصل بها إطعام، هذا إن صحَّ السَّندُ عنهما؛ لأنَّه ما ذكر السند، المقصود أنَّ الثلاثة دراهم قد لا تنفع، لكن لو وجد ثلاثة دراهم يحصل بها تأمين الإطعام، أو تأمين الكسوة؛ لا بأس، وإلا فإنَّه يُجزئه الصوم، إذا عجز ولم يستطع كسوةً، ولا إطعامًا، ولا رقبةً؛ انتقل إلى الصوم.

س: الشَّرط في الرَّقبة؟

ج: مؤمنة، لا بدَّ من مؤمنة، كما نصَّ على ذلك جلَّ وعلا في قوله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92] في القتل.

مُداخلة: هنا تعليق في ذكر السَّند، يقول: هو من طريق هناد، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن .....، عن عبدالكريم، عن سعيد بن جبير بمعناه.

وعبدالكريم هو ابن أبي المخارق الضَّعيف، وليس بعبدالكريم بن ..... الجزري الثقة، وكلاهما يروي عن سعيد بن جبير، لكن حماد بن سلمة لم يروِ عن الجزري والحمد لله.

الشيخ: هو مثلما قال: ضعيف، إذا كان ابنُ أبي المخارق فهو ضعيف، ثم لو صحّ عنهما فكلامهما ما هو بحجّة، كلامهما أحسن من اجتهادهما فيما نُقل عنهما.

س: ما الفرق بين القلنسوة والمقنعة؟

ج: القلنسوة: ما يُوضع على الرأس، والمقنعة: على الرأس في المرأة، الخمار والكسوة المجزئة التي تستر الإنسان في الصَّلاة: القميص المقطع المعروف، أو الإزار والرداء، هذه الكسوة التي إذا أُطلقت يُعتمد عليها.

س: لكن ما الفرق بين القلنسوة والمقنعة؟

ج: القلنسوة: شيء يُجعل على الرأس، يلفّه الرجلُ على رأسه، والمقنعة: تجعلها المرأةُ على رأسها، مثل: الخمار، تقتنع بها.

س: هل يرجع ذلك إلى عادة أهل كل بلدٍ وما يلبسونه في بلادهم؟

ج: المقصود ما يُجزئ في الصلاة، لا بدَّ أن يُجزئ في الصلاة: إزار، ورداء، أو قميص.

س: لكن إذا دفع إليه ما لا يلبسه، مثلًا: هو يلبس الإزار والرداء، ودفع إليه القميص؟

ج: ما يُخالف، كسوة، ولو دفع الإزار والرِّداء مثل اليوم، بعض الناس ما يلبس إزارًا ورداءً، ويلبس القميص، لا بأس.

س: ما الحد الأدنى للإطعام؟

ج: مثلما بيّن الله: عشرة مساكين، يُعطى كل واحدٍ منهم ما يسدّ: غداء، أو عشاء، من تمرٍ، أو غيره.

س: إذا ذهب إلى أحد المطاعم؟

ج: إذا عشَّاهم في مطعمٍ من المطاعم، أو غدَّاهم كفى.

س: هل يُشترط في الإطعام أن يكونوا مُكلَّفين؟

ج: ما هو بشرطٍ، إذا لم يكونوا مُكلَّفين يكسوهم؛ لأنَّهم قد لا يأكلون، قد يكونون صغارًا.

س: لو أعطاهم إحرامين هل يكفي في هذا الوقت؟

ج: إزار ورداء؟

س: نعم.

ج: نعم، نعم.

الشيخ: والصواب أنَّه تُجزئ ثلاثة أيام مُطلقًا، لكن إذا صامها مُتتابعة يكون أفضل؛ خروجًا من الخلاف؛ لأنَّ الله أطلق: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، كما أطلق في الصيام: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فإذا صامها مُتتابعةً كان أفضل وأحوط: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وإن صامها مُتفرقةً أجزأت.

والإطعام يكون إذا كان فاضلًا عن قوت يومه وليلته أطعم، كما هو معروف.

المقصود أنَّ هذا هو الترتيب في كفَّارة اليمين، ثلاثة أشياء مُخيّرة: الإطعام، والكسوة، والعتق، بأيّ الثلاث كفَّر أجزأ، فإذا عجز عنها كلّها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون مُتتابعةً.

س: لو أخرج الكسوة بنطلونًا وقميصًا؟

ج: إذا ..... مثلما تقدّم: إزار ورداء، أو قميص، كفى.

س: قراءة أبي؟

ج: من باب التَّفسير، ما هو من باب القراءة، تفسير باجتهاده.

س: ليست بقراءة مُتواترة؟

ج: لا.

س: قراءة ابن مسعودٍ: "مُتتابعة"؟

ج: هذا اجتهادٌ منه ، من باب التفسير، من باب الإيضاح.

س: ولا يكون لها حكمُ الرفع؟

ج: ولا يكون لها حكم الرفع، نعم، إلا أن يُصرّح.

الشيخ: بل ضعيف، ولو صحَّ لكان كافيًا، لكنه ضعيف؛ لأنَّ ابن جُريج لم يلقَ ابن عباس، ولم يسمع منه، مُنقطع.

مُداخلة: في تعليق يقول: يزيد بن قيس ما وجدتُ له ترجمة، فالحديث ضعيفٌ لعِلَلٍ، منها: ضعف إسماعيل بن يحيى، وهو ابن عبيدالله، قال ابنُ عدي بعد أن ذكر له بضعًا وعشرين حديثًا: عامَّة ما يرويه .....

قلتُ: وفي ترجمته أنَّه يروي عن ابن جُريج، فلعلّ في السَّند سقطًا، ثم إنَّ ابن جريج لم يُدرك في الرِّواية ابن عباس، فإنَّ بينه وبينه مفاوز ..... والمؤلف بقوله: غريبٌ جدًّا.

الشيخ: نعم، الحديث ضعيف.

س: له الخيار أم التَّرتيب؟

ج: الخيار في الثلاث: الطعام، والكسوة، والعتق. فإذا عجز عن الثلاث انتقل إلى الصيام.

س: أحسن الله إليك، شخص سافر إلى مكة، وفي الطَّريق جمع الظهر والعصر، ووصل إلى مكّة قبل أداء العصر، فهل يلزمه أن يُصلي معهم العصر؟

ج: لا، إذا جمع في السَّفر ووصل قبل العصر ما يلزمه، صلاة العصر في السفر مُجزئة، وإن صلَّى معهم فهي نافلة.

س: ولو كان يغلب على ظنِّه أنَّه سيصل إلى مكانه؟

ج: ولو، ولو، إذا صلَّى في السفر ثم وصل إلى البلد قبل العصر أو قبل العشاء أجزأته، لكن إذا صلَّى معهم تكون نافلةً.

س: الآيات التي تُقرأ على المريض هل هي توقيفية؟

ج: لا، ما هي بتوقيفية، ما تيسر، من أهمّها: الفاتحة، وآية الكرسي، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص]، والمعوذتين، كلّه شفاء: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ [الإسراء:82].

س: قول النبي ﷺ: إذا صلّيتُما في رحالكما وأتيتُما مسجد جماعةٍ فصلّيا، فإنَّها لكما نافلة ألا يدلّ على الوجوب؟

ج: إذا جاءوا المسجد لا يجلسون، أما إذا قعدوا في بيوتهم فليس بلازمٍ، لكن لو جاءوا المسجد لا يجلسون والناس يُصلون، بل يُصلون معهم، فإنها لهم نافلة.

س: إذا كان مُسافرًا، ولم يبقَ على موطنه الذي هو مٌقيمٌ فيه إلا "كيلوات" معدودة، ودخل في المغرب، هل الأفضل أن يجمع المغرب مع العشاء؟

ج: هو مُخيّر: إن شاء جمع قبل الدُّخول، وإن شاء صلَّى المغرب وصلَّى العشاء مع الناس في بلده، نعم، وإن صلَّاهما في السفر أجزأت، والحمد لله.

س: والأفضل؟

ج: الأمر واسع.

س: هل يجوز للمُصلي أن يُصلِّي النافلة على الراحلة في غير السفر؟

ج: النَّافلة على الراحلة في السفر خاصّة، هذا معروفٌ في الأحاديث.

س: ذكر ابن جرير في تفسير: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ قال: لا تتركوها بغير تكفيرٍ؟

ج: هذا من حفظها، من حفظها: تقليلها وعدم الكثرة؛ لأنَّه إذا أكثر منها حنث كثيرًا، ومن حفظها: التَّكفير، المشروع للمؤمن ألا يحلف إلا على بصيرةٍ، وألا يكون كثير الحلف؛ لأنَّه متى أكثر غلط وكذب؛ ولهذا في الحديث المعروف قوله ﷺ: ثلاثٌ لا يُكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذَّابٌ، ورجلٌ جعل الله بضاعته: لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه يعني: يُكثر من الأيمان، نسأل الله العافية، وللشاعر:

إذا قلّت الأيمانُ برَّ في الأيمان وصدق، وإذا كثرت وقع له الكذب والحنث. نعم.

س: هل يُقال: الأفضل الاقتصار على ما ورد في الرُّقية؟

ج: الأمر واسع، نعم.

س: بعض الناس يخرج من المدينة مقدار خمسين كيلو، ولكن أدركه المغرب قبل أن يأتي المحلّ الذي فيه، فهل يُصلي المغرب؟

ج: ما عنده ماء؟

س: لا، ما عنده.

ج: إن شاء تيمم وصلَّى، وإن شاء أخَّر المغرب قليلًا وتوضأ، أو جمع، هل هو مُسافر؟

س: لا، ما هو بمسافر، خرج بمقدار خمسين كيلو.

ج: الأمر واسع، إن كان ما عنده ماء وصلَّى بالتيمم فلا بأس، وإن تقدّم إذا كان يمكن أن يحصل الماء في الوقت تقدّم، وإلا فالأمر واسع، والحمد لله.

س: في الحديث: المؤمن إذا حُلِفَ له صدّق؟

ج: «مَن حُلِفَ له بالله فليرضَ»، هذا من كلام العامّة: المؤمن إذا حُلِفَ له صدّق، أما الحديث: «مَن حَلَفَ بالله فليصدق، ومَن حُلِفَ له بالله فليرضَ، ومَن لم يرضَ فليس من الله».

س: وإذا كان يعلم عن حال الحالف أنَّه كاذب؟

ج: ولو، يرضى بحكم الله، وإن اعتقد أنَّه كاذب، لو أنَّ واحدًا أخذ منك مالًا، أو جحد لك مالًا، سلّفته وجحد، وليس عندك بينة، وحضرت عند القاضي، قال: هاتِ البينة. قلت له: ما عندي شيء. قال القاضي: ما لك إلا اليمين. فترضى، يلزمك الرِّضا بحكم الله وإن كنت تعلم أنَّ صاحبك كاذب.

س: لكن عند غير القاضي، إذا حلف له عند غير القاضي في مكانٍ آخر؟

ج: إذا حلف له وما عنده بينة يرضى، ولا يحتاج أن يُكلّفه القضاء، يرضى بحكم الله، ما هو بتصديقه، ما يُصدّقه، لكن يرضى بحكم الله.