تفسير قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..}

مسلك آخر: وهو أنَّ قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4] عامٌّ فيما قتلن بجرحٍ أو غيره، لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو: إمَّا أن يكون نطيحًا، أو في حكمه، أو مُنخنقًا، أو في حكمه.

وأيًّا ما كان، فيجب تقديم هذه الآية على تلك؛ لوجوهٍ:

أحدها: أنَّ الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعدي بن حاتم: وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذٌ فلا تأكله، ولم نعلم أحدًا من العلماء فصل بين حكمٍ وحكمٍ من هذه الآية، فقال: إنَّ الوقيذ مُعتبر حالةَ الصيد، والنَّطيح ليس مُعتبرًا، فيكون القولُ بحلّ المتنازع فيه خرقًا للإجماع، لا قائلَ به، وهو محظورٌ عند كثيرٍ من العلماء.

الثاني: أنَّ تلك الآية: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صِدْن من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها: الحيوان غير المأكول بالاتِّفاق، والعموم المحفوظ مُقدّم على غير المحفوظ.

المسلك الآخر: أنَّ هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء؛ لأنَّه قد احتقن فيه الدِّماء وما يتبعها من الرُّطوبات، فلا تحلّ قياسًا على الميتة.

المسلك الآخر: أنَّ آية التَّحريم -أعني قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3] إلى آخرها- مُحكمة، لم يدخلها نسخٌ ولا تخصيصٌ، وكذا ينبغي أن تكون آيةُ التَّحليل مُحكمةً، أعني قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلًا، وتكون السُّنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصّة السَّهم؛ فإنَّه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا خزقه المزراق فيكون حلالًا؛ لأنَّه من الطّيبات، وما دخل في حكم تلك الآية -آية التَّحريم-، وهو ما إذا أصابه بعرضٌ، فلا يُؤكل؛ لأنَّه وقيذٌ، فيكون أحد أفراد آية التَّحريم.

وهكذا يجب أن يكون حكم هذا، سواء إن كان قد جرحه الكلبُ، فهو داخلٌ في حكم آية التَّحليل، وإن لم يجرحه، بل صدمه، أو قتله بثقله، فهو نطيحٌ، أو في حكمه، فلا يكون حلالًا.

فإن قيل: فلم لا فصل في حكم الكلب، فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو حلالٌ، وإن لم يجرحه فهو حرامٌ؟

فالجواب: أنَّ ذلك نادرٌ؛ لأنَّ من شأن الكلب أن يقتل بظفره، أو نابه، أو بهما معًا، وأما اصطدامه هو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك؛ لندوره، أو لظهور حكمه عند مَن علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنَّطيحة.

وأمَّا السهم والمعراض فتارةً يُخطئ لسوء رمي راميه، أو للهو، أو لنحو ذلك، بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلًّا من حكميه مُفصّلًا، والله أعلم، ولهذا لما كان الكلبُ من شأنه أنَّه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال: إن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، وهذا صحيحٌ ثابتٌ في "الصحيحين".

وهو أيضًا مخصوصٌ من عموم آية التَّحليل عند كثيرين، فقالوا: لا يحلّ ما أكل منه الكلب. حُكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباسٍ، وبه قال الحسن والشَّعبي والنَّخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه، وأحمد بن حنبل، والشافعي في المشهور عنه.

وروى ابنُ جرير في "تفسيره" عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباسٍ: أنَّ الصيد يُؤكل وإن أكل منه الكلب. حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم: يُؤكل ولو لم يبقَ منه إلا بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشَّافعي في قوله القديم، وأومأ في الجديد إلى قولين، قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه.

وقد روى أبو داود بإسنادٍ جيدٍ قويٍّ عن أبي ثعلبة الخشني، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال في صيد الكلب: إذا أرسلتَ كلبك وذكرتَ اسمَ الله فكل وإن أكل منه، وكُلْ ما ردّت عليك يدك.

ورواه أيضًا النَّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ أعرابيًّا يُقال له: أبو ثعلبة، قال: يا رسول الله، فذكر نحوه.

وقال محمد بن جرير في "تفسيره": حدثنا عمران بن بكار الكلاعي: حدثنا عبدالعزيز بن موسى -هو اللاحوني-: حدَّثنا محمد بن دينار -هو الطَّاحي-، عن أبي إياس -وهو معاوية بن قُرَّة-، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسي، عن رسول الله ﷺ قال: إذا أرسل الرجلُ كلبَه على الصيد فأدركه وقد أكل منه، فيأكل ما بقي. ثم إنَّ ابن جرير علله بأنَّه قد رواه قتادة وغيره، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان موقوفًا.

وأمَّا الجمهور فقدَّموا حديث عدي على ذلك، وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره.

وقد حمله بعضُ العلماء على أنَّه إن أكل بعدما انتظر صاحبه، فطال عليه الفصل ولم يجئ، فأكل منه لجوعه ونحوه، فإنَّه لا بأسَ بذلك؛ لأنَّه والحالة هذه لا يخشى أنَّه أمسك على نفسه، بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلةٍ، فإنَّه يظهر منه أنَّه أمسك على نفسه، والله أعلم.

فأمَّا الجوارح من الطيور: فنصّ الشَّافعي على أنَّها كالكلب، فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور، ولا يحرم عند الآخرين.

واختار المزني من أصحابنا أنَّه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا: لأنَّه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضَّرب ونحوه، وأيضًا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد، فيُعفى عن ذلك، وأيضًا فالنص إنما ورد في الكلب، لا في الطَّير.

وقال الشيخ أبو علي في "الإفصاح": إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب، ففي تحريم ما أكل منه الطَّير وجهان، وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التَّفريع والتَّرتيب لنصِّ الشافعي -رحمه الله- على التَّسوية بينهما، والله  أعلم.

وأما المتردية: فهي التي تقع من شاهقٍ أو موضعٍ عالٍ فتموت بذلك، فلا تحلّ.

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباسٍ: المتردية التي تسقط من جبلٍ.

وقال قتادة: هي التي تتردى في بئرٍ.

وقال السدي: هي التي تقع من جبلٍ، أو تتردى في بئرٍ.

وأمَّا النَّطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرامٌ، وإن جرحها القرنُ وخرج منها الدَّم ولو من مذبحها.

والنَّطيحة فعيلة بمعنى: مفعولة، أي: منطوحة، وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث، فيقولون: عين كحيل، وكفّ خضيب. ولا يقولون: كفّ خضيبة، ولا عين كحيلة.

وأمَّا هذه فقال بعضُ النُّحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ لأنَّها أُجريت مجرى الأسماء، كما في قولهم: طريقة طويلة.

وقال بعضهم: إنما أُتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلةٍ، بخلاف عين كحيل وكفّ خضيب؛ لأنَّ التأنيث مُستفاد من أول الكلام.

وقوله تعالى: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [المائدة:3] أي: ما عدا عليها أسدٌ أو فهدٌ أو نمرٌ أو ذئبٌ أو كلبٌ، فأكل بعضها فماتت بذلك، فهي حرامٌ، وإن كان قد سال منها الدمُ ولو من مذبحها، فلا تحلّ بالإجماع، وقد كان أهلُ الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشَّاة، أو البعير، أو البقرة، أو نحو ذلك، فحرَّم الله ذلك على المؤمنين.

وقوله: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة:3] عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته، فأمكن تداركه بذكاةٍ وفيه حياة مُستقرّة، وذلك إنما يعود على قوله: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [المائدة:3].

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباسٍ في قوله: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه، فهو ذكي.

وكذا رُوي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسّدي.

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجّ: حدثنا حفص بن غياث: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليٍّ في الآية قال: إن مصعت بذنبها، أو ركضت برجلها، أو طرفت بعينها فكُلْ.

وقال ابنُ جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين: حدثنا هشيم وعباد، قالا: حدثنا حجاج، عن حصين، عن الشَّعبي، عن الحارث، عن عليٍّ قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنَّطيحة وهي تُحرّك يدًا أو رجلًا فكُلْهَا.

وهكذا رُوي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضَّحاك وغير واحدٍ: أنَّ المذكّاة متى تحرّكت بحركةٍ تدلّ على بقاء الحياة فيها بعد الذَّبح فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفُقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشَّافعي وأحمد بن حنبل.

قال ابنُ وهب: سُئل مالك عن الشَّاة التي يخرق جوفها السبعُ حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أرى أن تُذَكَّي، أيُّ شيءٍ يُذَكَّى منها؟!

وقال أشهب: سُئل مالك عن الضَّبع يعدو على الكبش فيدقّ ظهره، أترى أن يُذَكَّى قبل أن يموت فيُؤْكَل؟ فقال: إن كان قد بلغ السّحرة فلا أرى أن يُؤكل، وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: وثب عليه فدقّ ظهره؟ فقال: لا يُعجبني، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذّئب يعدو على الشَّاة فيثقب بطنها، ولا يثقب الأمعاء؟ فقال: إذا شقَّ بطنها فلا أرى أن تُؤكل. هذا مذهب مالك -رحمه الله.

وظاهر الآية عامّ فيما استثناه مالك -رحمه الله- من الصور التي بلغ الحيوانُ فيها إلى حالةٍ لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليلٍ مُخصصٍ للآية، والله أعلم.

وفي "الصحيحين" عن رافع بن خديج أنَّه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدَّم وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوه، ليس السنّ والظّفر، وسأُحدثكم عن ذلك: أمَّا السن فعظم، وأمَّا الظّفر فمدى الحبشة.

وفي الحديث الذي رواه الدَّارقطني مرفوعًا، وفيه نظر، ورُوي عن عمر موقوفًا، وهو أصحّ: ألا إنَّ الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تُزهق.

وفي الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد وأهلُ السنن من رواية حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه قال: قلتُ: يا رسول الله، أما تكون الذَّكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: لو طُعنت في فخذها لأجزأ عنك، وهو حديثٌ صحيحٌ، ولكنَّه محمولٌ على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللّبة.