تفسير قوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ..} (1)

الشيخ: والمقصود من هذا قوله جلَّ وعلا: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فخطابه ﷺ بهذا لا يلزم منه جواز وقوعه منه؛ لأنَّ الله قد عصمه من ذلك، وحفظه من ذلك، لكن لبيان عظم الأمر، فلو فُرض وقوع الشِّرك من النبي ﷺ لحبط عمله، فكيف بغيره؟

والمقصود الحذر من ذلك، المقصود التَّحذير والتَّخويف من الشِّرك بجميع أنواعه؛ لأنَّه ضد التوحيد، وضد الإيمان، وضد العبادة، فهو يُحبطها ولو كان من أكبر طبقةٍ، ومن أعظم شخصٍ؛ لأنَّه ..... في الربوبية، وتنقص في الألوهية، وسوء ظنٍّ بالله جلَّ وعلا، فالله سبحانه هو الواحد الأحد، المستحقّ للعبادة، فلا يجوز أن يُعبد معه سواه، فإذا أشرك بالعبادة غير الله فقد أتى أعظم الحوب، وأعظم الإثم؛ ولهذا لما قال ابنُ مسعودٍ للنبي ﷺ: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، فهو أعظم الذّنوب وأخطرها وأسوأها عاقبةً.

وهو أنواع كثيرة، وأصناف متعددة، ومن ذلك صرف بعض العبادة لغير الله: كالصلاة، والسجود، والذبح، والنذر، والدعاء، والاستغاثة بالأصنام والأموات والملائكة والجنّ والأشجار والنّجوم، إلى غير ذلك، فسُمِّي شركًا لأنَّه جعل بعض العبادة لغير الله، فالمشرك جعل بعضَها لغير الله، وسُمِّي بذلك مُشركًا، قد شرك بين الله وبين غيره في العبادة، ويُسمَّى: كفرًا لأنَّه جحد الحقَّ وستره، الحقّ توحيد الله وإخلاص العبادة له، والشِّرك جحدٌ لهذا الحقِّ وسترٌ له وتغطيةٌ، فسُمِّي كفرًا، وسُمِّي إلحادًا؛ لأنه ميلٌ بالحقِّ عن جهته، وعدولٌ بالحقِّ عن جهته؛ إذ الحقّ إفراد العبادة لله وحده، وتخصيصه بها، ووقوع الشرك إلحادٌ وميلٌ عن الحقِّ إلى الباطل، ويُسمّى: ظلمًا: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:254]، يُسمَّى: ظلمًا؛ لأنَّه وضع العبادة في غير محلِّها، والظالم يضع الأمورَ في غير محلِّها، والشِّرك أعظم الذنوب: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان:13].

وأمَّا ما يتعلق بالذّرية: فلا شكَّ أنَّ ذريةَ البنات ذرية للشّخص، كما أخبر اللهُ عن عيسى بأنَّه من ذرية إبراهيم، ومن ذرية نوح، وهو ولد مريم، وليس له أبٌ، والصواب أنَّه إذا أُطلقت الذّرية في الأوقاف والوصايا دخل فيها أولاد البنات، إلا أن يُخرجهم بنصٍّ، يقول: على ذُريتي من صلبي، أو من أبنائي. إن نصَّ على ذلك خرج أولادُ البنات، وإلا فهم داخلون: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ [الأنعام:84] إلى أن ذكر عيسى.

ويلحق بالشّرك جميع أصناف الكفر، كل ما يُعتبر ناقضًا من نواقض الإسلام يُسمَّى: كفرًا، ويُسمَّى: شركًا، وإن لم يكن صرفًا للعبادة لغير الله، بل مجرد كونه إلحادًا في الدِّين، وإنكارًا للحقِّ الذي دلَّت عليه الأدلة، وأجمع عليه المسلمون، فهو كفرٌ أكبر، ويُسمَّى: شركًا، ويُسمَّى: صاحبُه مُشركًا، فلو أنَّ إنسانًا جحد وجوب الصلاة، أو جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان، أو جحد وجوب الحجِّ مع الاستطاعة؛ صار كافرًا، مُشركًا، وإن كان ما صرف العبادة لغير الله، لكن كونه جحد الحقَّ، وأنكر الحقَّ المعلوم بالإجماع، والمعلوم من الدِّين بالضَّرورة، مُكذِّبٌ بذلك؛ صار بهذا مُكذِّبًا لله، ومُكذِّبًا لرسوله، فصار كافرًا بجحده الحقّ، مُشركًا؛ لكونه أطاع هواه في هذا الباب، وشرَّك هواه وشيطانه في طاعته، بدلًا من طاعة الله ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشِّرك ترك الصَّلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصَّلاة، فمَن تركها فقد كفر، سمَّاه كافرًا، وسمَّاه مُشركًا، وسمَّى أنواع المشركين كفَّارًا، وسمَّاهم مشركين؛ لأنهم شركوا في العبادة غير الله، وكفرًا لأنهم جحدوا الحقَّ وتابعوا الهوى فصاروا كفَّارًا بذلك.

والشرك الأصغر لما كان دون الشّرك الأكبر، لكن فيه نوع تشريكٍ لغير الله لما يختصّ بالله: من الحلف بغير الله، أو قول "ما شاء الله وشاء فلان"، أو "لولا الله وفلان"، صار نوع شركٍ؛ لأنَّ فيه نوعًا من التَّشريك، لكنه أصغر، ليس من جنس الذبح لغير الله، والصلاة لغير الله، ونحو ذلك.

هكذا أنواع الكفر الأصغر فيه نوع جحدٍ وتغطية للحقِّ، فسُمّي كفرًا ..... يقول ﷺ: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النَّسب، والنياحة على الميت، لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعضٍ.

س: ...... إن أبناء البنات لا يدخلون في الذّرية؛ لأنَّ عيسى ليس كغيره من الناس .....؟

ج: هذا في إطلاق الابن، الظَّاهر إذا أُطلق الابن فالمراد أنه من الصلب، هذا الظاهر؛ ولهذا قال العلماء: إذا قال: "أبنائي" اختصّ بأبناء الصّلب، ويقول النبي ﷺ للحسن: إنَّ ابني هذا سيد، قاله ﷺ بيانًا لأنَّه من نسله، وأنَّه ابن ابنته فاطمة، وليس المقصود أنه .....، ولكن من باب التَّجوز في تسميته ابنًا، وهو ليس ابنه، وإنما هو ابن بنته، بخلاف الذّرية، الذّرية أوسع من الذّرء، وهو الخلق والإيجاد، العرب إذا أطلقت الأبناء أطلقتهم على أبناء الصّلب، والشّريعة جاءت بلغة العرب، بخلاف الذّرية فإنهم أوسع، الذّرية أوسع من إطلاق البنين.

س: حديث: ألا أُنبِّئكم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدّجال ما صحّته؟

ج: رواه أحمد، ولا أتذكر حال سنده، رواه أحمد، ذكره الشيخ في كتاب "التوحيد"، يحتاج إلى مراجعة سنده.

س: الامتثال لبعض الأحكام القانونية في بعض البلدان، إذا كان طالبٌ يدرس هناك وحُكم عليه قانونيًّا بما يُخالف النَّص الشَّرعي، فهل له الامتثال لها؟

ج: ما هو بهواه، ما هو بهواه، لا يجوز له أن يرضى بذلك، وإذا استطاع التَّخلص من ذلك بالطّرق التي لا يترتب عليها شرٌّ: يتظلم ويُبدي ما عنده، ولا يرضى بحكم غير الله، لكن إذا أُلزم به ..... التَّخلص من ذلك الإثم على مَن ألزمه، والتَّفصيل في الحاكم: هل يكفر أو ما يكفر؟ هذا التَّفصيل، فالحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله يستحلّ ذلك كفر، أمَّا إذا حكم لا يستحلّه، بل لهوى أو لشبهةٍ أو نحو ذلك صار كفرًا دون كفرٍ.

س: وهل هذا يدخل في الإكراه: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ [النحل:106]؟

ج: محكومٌ عليه ..... ما في يده شيء، الإثم على مَن حكم عليه ..... أو بالضّرب، أو بأخذ المال.

س: حديث الذّباب؟

ج: لا بأس به: دخل رجلٌ النارَ في ذبابٍ، ودخل رجلٌ الجنةَ في ذبابٍ.

س: ألم يكره الرجلُ هذا الذي دخل النَّار؟

ج: هذا ما فيه إكراه، قال: "ما عندي شيء أُقرّب"، اعتذر فقط، ما امتنع، تساهل، ما عنده شيء يُقرّبه.

س: درجة الحديث؟

ج: لا بأس به، رواه الإمام أحمد في "الزهد".

الشيخ: يُقال: أشباه، ويُقال: أتباع، والمراد الذين شابهوهم في الحقِّ والخير، وإن كانوا ليسوا بأنبياء، لكن شابهوهم في اتِّباع الحقِّ، والانقياد له، والثَّبات عليه، والسَّير عليه، فصاروا أتباعًا لهم وأشباهًا لهم فيما فعلوا من الخير، فاستحقّوا النَّجاة والسَّلامة.

الشيخ: وهذه الآية القول الصَّحيح: أنَّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فما حكى الله عن الأنبياء الماضين وسكت عنه، ولم يأتِ بالشرع ما يُخالفه في الشرع المحمدي؛ يكون شرعًا لهذه الأمّة، مثل: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ [المائدة:45] إلى آخره، وأشباهها.

الشيخ: وقد سجد فيها ﷺ، قد سجد في (ص)، فصارت سنة، السجود فيها سنة في الصلاة وخارجها، وقول بعض الفقهاء أنه سجد ..... في الصّلاة ليس بجيدٍ، الصواب أنه سجد فيها كما سجد فيها النبيُّ ﷺ. رواه البخاري في "الصحيح" عن ابن عباسٍ: أنه سجد فيها، اللهم صلِّ عليه.

س: قوله: أنها ليست من عزائم السّجود؟

ج: ليست من عزائمه ..... من المؤكّدات، من اجتهاده ، يسجد فيها، سواء قيل: من العزائم، أو ما هي من العزائم، المقصود أنها سنة .....، أمَّا تسميتها أنها ليست من العزائم محل نظرٍ، وهذا من اجتهاده ، كونه سجد فيها ﷺ يكفي أنها من السّنن.

س: حديث: سجد فيها داودُ توبةً، وأنا أسجدها شكرًا صحيح؟

ج: لا أذكر حال سنده، ولا أذكر فيه شيئًا من المطعن، ما أتذكر في حال سنده شيئًا، وبكل حالٍ سجودها سنة؛ اتِّباعًا للأنبياء، وشكرًا لله ، حيث مَنَّ على داود بالتَّوبة.