66 من حديث: (أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم)

 
س:..........
الشيخ: سهل، العيني ما نقل كلام ابن عبدالبر؟
الطالب: ......
الطالب: ......
الشيخ: القول المشهور هو مذهب مالك وجماعة.
 
الشيخ: الصواب ألم تري. ما أشار عندك إلى: ألم ترين؟
الطالب: قَوْلُهُ: قَالَ عُرْوَةُ -أَيِ ابن الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ- أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ، نَسَبَهَا إِلَى جَدِّهَا وَهِيَ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ كَمَا فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى، قَوْلُهُ: فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: مَا صَنَعَ، أَيْ زَوْجُهَا.
الشيخ: غلط عندكم في المتن، متن الشرح: ألم تري، على الجادة.
الطالب: قال هنا: قوله: ألم ترين، ويروى على الأصل: ألم تري.
الشيخ: ظاهر الحافظ أنه ما وقع عنده بالنون؛ لأنه ما نبّه، لأنها محذوفة بلم.
 
الشيخ: الصواب أن المطلقة ثلاثًا لا شيء لها، لا سكنى ولا نفقة، وعائشة خفي عليها الأمر كما جاء عن عمر أيضًا أنه خفي عليه ذلك، وقال: لا نترك ظاهر كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أخطأت أم أصابت، فصرّح بما جرى وأن زوجها طلقها آخر طلقة بعث إليها بها من اليمن، فسألت النبي ﷺ هل لها نفقة؟ قال: ليس عليك لها نفقة ولا سكنى، إنما النفقة إذا كان للرجل الرجعة على زوجته، أما إذا كانت بائنًا فلا نفقة ولا سكنى، لكن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا؛ لأنه خفي عليها وظنت أن قوله جل وعلا: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق:1] يعم البائنة والرجعية، والآية الكريمة إنما هي في الرجعيات؛ لأنه قال بعد هذا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] فهذا في الرجعية، والبائنة ما فيها أمر يحدث، ما تحل إلا بعد زوج، فالآية الكريمة في سورة الطلاق إنما هي في المطلقات الرَّجعيات: لا يَخْرُجن ولا يُخْرَجن، أما البائن فإنه لا بأس بالخروج ولا نفقة لها.
 
الشيخ: وهذا يبيّن أنهن يُصَدَّقن فيما إليهن من الحَبَل والحيض، وأن الواجب عليهن بيان ذلك؛ لأنه يتعلق بالعدة ويتعلق بالأحكام، فالواجب عليهن أن يبيِّنَّ ذلك ولا يكتمنه.
 
الشيخ: أيش قال الشارح عن نافع؟ تكلم عليه؟ لأن ظاهره أنه مرسل؟
الطالب: الحَدِيث الثَّانِي حَدِيث ابن عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ الخ، وَفِيه تَسْمِيَة الْغَيْر الْمَذْكُور، وَقَالَ ابن بَطَّالٍ مَا مُلَخَّصُهُ: الْمُرَاجَعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: إِمَّا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ احْتَاجَ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَإِمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَعَلَى مَا فِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَلَوْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ، وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُرَاجِعًا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا، وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الرَّجْعَةَ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ كَالْأَوْزَاعِيِّ: وَزَادُوا: وَلَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْكَلَامِ، وَانْبَنَى عَلَى هَذَا الْخِلَافِ جَوَازُ الْوَطْءِ وَتَحْرِيمُهُ، وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلَاقَ مُزِيلٌ لِلنِّكَاحِ، وَأَقْرَبُ مَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حِلِّ الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ مَعْنًى يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي النِّكَاحِ.
الشيخ: نعم نعم.
س: السند نافع عن ابن عمر أن ابن عمر..
الشيخ: ما قال سمعت ابن عمر ولا قال أخبرني ابن عمر ..
 
الشيخ: والمقصود أنه جاء في هذا أنه طلقها تطليقة، وهو المعروف من رواية مسلم عن ابن عمر قال: طلقها تطليقة.. وهنا في رواية البخاري: طلقها تطليقة، ما قال أخبرني ابن عمر، والظاهر أنه سمع من ابن عمر لكن اللفظ ليس بصريح، نعم.
 
الشيخ: ... يعرف بهذا أنها خرجت من مسألة الإحداد بالطِّيب، أبوها توفي سنة ثنتين وثلاثين فتركت الطيب والزينة إحدادًا عليه رحمه الله ورضي عنها، فلما مضت الثلاث دعت بالطِّيب ليُعلم أن الموضوع انتهى، أن الإحداد انتهى، وهذا يبين أن المحادة إذا مضت الأربع الأشهر والعشر أو وضعت الحمل؛ تتعاطى ما حرم عليها، إشعارًا بأنها خرجت من العدة. والعامَّة لهم في هذا أشياء من ضروب الخرافات، تارة يقولون تخرج إلى المسجد تصلي ركعتين، تارة يقولون تخرج إلى كذا وإلى كذا، يوم كذا تلبس كذا وتلبس كذا، فالمقصود أن العامة عندهم في هذا أشياء لا أساس لها. والخروج من العدة يكفي فيه أنها تغيّر حالها، تتطيب، تلبس لباسًا حسنًا جميلًا تكتحل وما أشبه ذلك، تلبس حليًّا، يعني إشعارًا بأنها انتهت من العدة، كما فعلت أم حبيبة أخذت من الطيب وجعلته في عارضيها إشعارًا بأنها انتهت من الأيام الثلاثة، هذا هو المطلوب من المحادة إذا انتهت المدة تغير حالها بشيء؛ إشعارًا لنفسها ولمن معها في البيت ولمن يأتيها أنها انتهت من العدة بلبس الثياب الجميلة والطيب والاكتحال ولبس الحلي ونحو هذا.
س: قول الزهري: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا العِدَّةَ؟
الشيخ: يعني تُمنع، يمنعها وليُّها؛ لأنها محادة.....
س: ما هو في الأصل براءة الرحم.....؟
الشيخ: العدة من مقاصدها براءة الرحم وليست كل المقصد..... للزوج، وإبعاد المرأة عن النكاح المدة الطويلة، ممنوعة من النكاح في هذه المدة، وبها تحرِّي براءة الرحم وظهور الولد في الغالب في أول الشهر الخامس.