04 من كتاب موطأ مالك، زكاة العروض

الشيخ: هذا قول ضعيف من مالك رحمه الله، الصواب أنَّ فيه الزكاة كل سنة، إذا أعدَّه للبيع يُزكيه كل عام، إذا كان عنده أموال للتِّجارة: أراضٍ، أو سيارات، أو بيوت، أو أمتعة، وهو يريد التِّجارة يُزكيها، فإذا حال عليها الحولُ زكَّاها أيضًا إذا لم يبعها؛ لأنها مُستمرة في التِّجارة، ينتظر بها الربح الزائد، نعم.

س: إذا تردد في النية؟

ج: ما تجب الزكاة حتى يجزم، إذا كان عنده شكٌّ هل يبيع أو ما يبيع؟ ما في شيء.

س: إذا قال: إذا جابت سعرًا جيدًا بعت، وإلا فلا أبيع؟

ج: هذا ما هو، يعني: إذا جاء سعر يُناسبه هذه عادة الناس، هذا شأن الناس، لكن يقول: ما أدري أبيعه أو ما أبيعه؟ عندي تردد، هذا ما فيه شيء.

س: .............؟

ج: هذا ما هو مُتردد، هذا يقول: إن جاءني سعرٌ ناسبني بعته، كل الناس هكذا.

س: قوله: حين يبيعها .....؟

ج: إذا تمَّت السنةُ كما صرَّح بذلك.

الشيخ: نعم، هذا هو الواجب إذا كان نقودًا كل سنة، أما إذا كان عروضًا وأرادها للتِّجارة كذلك كل سنةٍ كلما حال الحولُ يُزكِّيها، نعم.

س: الذي يقوم سعر الأفراد أو سعر الجملة؟

ج: سعر السوق، الدَّارج في السوق، سعر الأفراد الدَّارج في السُّوق.

س: الذين قالوا بعدم الزكاة في عروض التِّجارة؟

ج: لا وجهَ له، لا وجهَ له؛ لأنَّ التجارة ما هي تبقى في الدراهم، الدراهم تُصرف في التجارة، ما تبقى دراهم، هكذا لو قيل: ما في العروض زكاة، بطلت الزكاة وراحت.

ثم في الحديث أمر ﷺ أن تُخرج الصَّدقة مما يُعدُّ للبيع، وكما في حديث أبي ذرٍّ: وفي البزِّ ذلك، ثم ولو لم يرد شيءٌ في هذا؛ لأنَّ المقصود من التِّجارة ترويج الذهب والفضَّة وطلب الفائدة، فوجود الذهب والفضَّة في العروض أمرٌ معلومٌ، نفس الذهب والفضة موجودٌ في العروض لأجل طلب الفائدة.

س: هل يضمّ الذَّهب والفضَّة إلى عروض التِّجارة في نِصاب الزكاة؟

ج: نعم، العروض تضمّ إلى الذهب.

س: محلات المهن والحِرَف، مثل: الحدادين والنَّجارين؟

ج: ما عليهم زكاة إلا إذا كان عندهم أموال، أما آلاتهم التي يتصرفون فيها: الحديد الذي يتصرفون به، المسحاة، الفاروع، العتلة، كل الأدوات والكراسي ما فيها زكاة، الزكاة فيما يُعدُّ للبيع.

س: لكن مثل هذه المهن الآن أصبحت كبيرةً، بعض الناس يكون عنده عشرون وثلاثون محلًّا، كلها ورش نجارة وحدادة؟

ج: ولو، ولو، الذي للعمل ما فيه زكاة، الزكاة في النتاج، أما الأدوات والآلات ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الشيء الذي يُباع.

س: ...............؟

ج: الآلات ما فيها شيء، الآلات التي تبقى، الزكاة فيما يُباع.

س: العسل؟

ج: مثله: إذا أراده للبيع وبلغ النِّصاب يُزَكَّى، وبعض أهل العلم يرى فيه الزكاة، ولكن ما عليه دليل، إلا إذا أراد به البيع يكون من عروض التِّجارة.

س: يعني: إيراد الحِرف والمهن هذه ما عليها زكاة إلا إذا حال الحولُ على ما يقبضون؟

ج: نعم، على الأموال التي عندهم.

س: ...............؟

ج: ما فرق، غلط، ما كان مُعدًّا للتِّجارة، سواء كان مديرًا، أو ما هو بمديرٍ، ما كان مُعدًّا للتجارة، ولو أنك قاعد تطلب العلم، إذا كانت عندك سلعة للبيع -ناويها للبيع- إذا بلغت الحولَ زكَّاها، لا فرق بين المدير وغير المدير.

س: نصاب العسل؟

ج: ما فيه نصاب، إذا بلغ نصابَ الذهب والفضة هذا الصواب فيه، إذا كان للبيع، نعم.

الشيخ: وهذا مثلما قالت في حديث أم سلمة رضي الله عنها: يقول ﷺ: ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ، فالذي يكنز الذهب والفضَّة ولا يُخرج زكاتها هذا هو الذي يُعذَّب بها، أما مَن أخرج زكاتها فلا يُعذَّب بها.

الشيخ: كما جاء به الحديث، نعم، الله أكبر، نعم.