وقد نبه الشيخ محمد الدريعي على ما يتعلق بالقوانين، والقوانين التي بلي بها الناس هي أيضًا من البلاء العظيم، نبه على حالين: إحداهما: أن يفضلها على الشريعة، والثانية: أن يجعلها مساوية وكلاهما ردة عن الإسلام نعوذ بالله، وهناك حال ثالثة لا أذكر أنه نبه عليها وهي ما إذا أجاز ولو قال: إن الشريعة أفضل، إذا أجاز القوانين وقال: يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها ولو قال: إن الشريعة أفضل فإنها ردة أيضًا عن الإسلام؛ لأنه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه أجمع على تحريمه، فتكون الحالات ثلاث:
إحداهما: أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر.
الحال الثانية: أن يجعل القوانين مساوية للشريعة القوانين المخالفة للشرع مساوية للشرع هذا ردة أيضًا عند جميع المسلمين.
الحال الثالثة: أن يجعلها جائزة ولو قال: إن الشريعة أفضل، ولكن يجوز للدول أن تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع من أجاز هذا كفر أيضًا وكان ردة عن الإسلام نعوذ بالله؛ لأنه إحلال لما حرم الله، وإحلال لما أجمع المسلمون على تحريمه، فإنه لا يجوز أبدًا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله، وأن يستجيز ذلك ويراه مباحًا.
أما الصلح بين المسلمين الصلح الذي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، فهذا جائز بين المسلمين، ولاسيما مع عدم ظهور الحكم الشرعي.
فالمصيبة عظيمة في هذه القوانين، والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله في ذلك، وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة، وأن يحكموا شرع الله في كل شيء هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدًا العدول عنه، ولقد سر المسلمون جميعًا بما عزمت عليه حكومة باكستان من تحكيم الشريعة، وما أعلنه رئيسها، فجزاه الله خيرًا، ونسأل الله أن يوفقه للتمام والكمال والعناية حتى يحكم شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقوا وأن يهدوا لرشدهم، وأن يحكموا شريعة الله في شعوبهم، وأن يلزموهم بأمر الله، وأن يمنعوهم من محارم الله.
